جفرا نيوز- أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، الخميس، التزام الحكومة بسياستها الضريبية، وقال لم ولن نقوم برفع الرسوم والضرائب على المواطنين.

وأشار الشريدة  إلى سعي الحكومة لخلق مزيد من العدالة في العبء الضريبي من خلال مكافحة التهرب الضريبي ومكافحة التهرب الجمركي وزيادة التحصيل عبر الوصول إلى مختلف الشرائح التي تستحق أن تدفع الضريبة.

وأكد على الاستمرار ضمن المستويات الآمنة حتى مع ارتفاع المديونية، وقال إن العجز في الموازنة لا يمكن تغطيته إلا من خلال الاقتراض سواء الداخلي أو الخارجي.

"أعتقد أن الأداء يقاس بقدرة الحكومة على السداد ولدينا القدرة على السداد وما يثبت هذا الكلام ما قامت به الحكومة من سداد لليورو بوند الذي استحق في حزيران/يونيو الماضي"، وفق الشريدة.

وقال الشريدة إن الحكومة قد تلجأ للاقتراض، فكلما يكون هناك عجز في الموازنة تلجأ الحكومة للاقتراض،

وأوضح الشريدة أن البرنامج التنفيذي الذي سينتهي إعداده قبل نهاية الشهر المقبل سيتضمن كل الفرص الاستثمارية القائمة والجديدة وسيتضمن عددا من المشاريع الكبرى التي يجري العمل على ترجمته.

 "قد يعني تغييرا"

قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، الخميس، إن تغيير الوزراء قد يعني تغييرا في نهج العمل وعدم الالتزام بالخطط والاستراتيجيات الموضوعة في تلك الوزارات.

وتحدث عبر قناة المملكة، عن ارتباط الوزارات بمن هو قائم عليها، مضيفاً: "بسبب تراجع الأداء المؤسسي عبر السنوات الماضية فقدت وزاراتنا الاهتمام والالتزام بالتنفيذ للخطط والبرامج المعلنة".

ويعتقد الشريدة أن خارطة الطريق للتحديث الإداري أشارت لهذا الجانب وأشارت إلى ضرورة إعادة بناء القدرات المؤسسية وقدرات الموارد البشرية ضمن الوزارات المختلفة لضمان وجود التزام مؤسسي بما هو قائم من خطط وبرامج.

وأظهر تحليل لمركز الحياة راصد وزارة النقل تعاقب عليها 16 وزيراً خلال 12 عاماً، تلاها وزارات الداخلية والثقافة والتربية والتعليم حيث تعاقب عليهم 12 وزيراً لكل منهم، ثم وزارتي العمل والإعلام ب 11 وزيراً خلال 12عاما ، وتعاقب 10 وزراء خلال 12عاما على الوزارات التالية وهي الطاقة والثروة المعدنية والزراعة والصحة والصناعة والتجارة، ثم تلتهم وزارتا التنمية الاجتماعية والسياحة والآثار بـ9 وزراء لكل منهما، وكانت وزارة الخارجية الأقل بتعاقب الوزراء عليها بواقع وزيرين اثنين فقط.

ويعتقد الشريدة أن الأمين العام في الوزارة يجب أن يمتلك الكفاءة والصلاحية والأدوات التي تمكنه من ذلك، خاصة أن في المسار السياسي سيكون هناك أحزاب قد تشكل وزارات وحكومات مستقبلاً، وبالتالي هذه الحكومات ستكون في معظمها مشكلة على أساس برامج سياسية، وليس بالضرورة أن يكون الوزير فنيا أو متخصصا في وزارته.

وأكد على ضرورة بناء القدرات القيادية للأمين العام وإعادة بناء الإدارة الوسطى في مختلف الوزارات والمؤسسات وضخ الكفاءات المتخصصة في مختلف الوزارات والمؤسسات ليتمكن الجهاز الإداري من الالتزام بالخطط والبرامج.