جفرا نيوز - أكَّد رئيس الوزراء أنَّ التَّعديل الوزاري الخامس يأتي بعد قرابة عامين من تشكيل الحكومة، التي تشكَّلت كحكومة مهمَّات في البداية، وأنجزت الكثير من المهمَّات التي أوكِلت إليها بموجب كتاب التَّكليف السَّامي، وفي مقدِّمتها التَّعامل مع ظروف جائحة كورونا وتبعاتها.

وأشار إلى أنَّ الحكومة تشكَّلت أيضاً في ظلِّ حلول مواقيت استحقاقات دستوريَّة، بعد انتهاء عمر مجلس النوَّاب الثَّامن عشر، فتولَّت مهام إسناد جهود الهيئة المستقلَّة للانتخاب لإجراء انتخابات نيابيَّة جديدة في موعدها الدِّستوري، وقدَّمت بالإضافة إلى ذلك أوَّل موازنة بعد الاتِّفاق مع صندوق النَّقد الدَّولي لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصاديَّة الهيكليَّة، والذي التزمت الحكومة من خلاله بالسَّير في إصلاحات هيكليَّة تنشِّط الاقتصاد الوطني، مع التزامها بعدم فرض أيِّ ضريبة بأيِّ شكل من الأشكال.

وتحدث رئيس الوزراء عن الفخر بتحقيق الكثير من المستهدفات والإصلاحات الهيكليَّة التي أملتها ضرورات وطنيَّة مرتبطة بحماية الاقتصاد الوطني الأردني وبتحسين الأوضاع الاقتصاديَّة والمحافظة على الماليَّة العامَّة والاستقلال المالي والنَّقدي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنَّ الدَّولة الأردنيَّة بدخول مئويَّتها الثَّانية، وبإنجاز كبير خلال المئويَّة الأولى، أطلقت بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، يعضده سموُّ الأمير الحسين بن عبد الله الثَّاني وليُّ العهد، مساراً إصلاحيَّاً شاملاً ضمن ثلاثة محاور أساسيَّة هي: تحديث المنظومة السِّياسيَّة، ورؤية التَّحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، مؤكِّداً أنَّ هذه المسارات الثَّلاثة متداخلة وتلتقي مع بعضها لبعض لإنجاح مساعي التَّحديث الشَّامل.

وبيَّن أنَّ مسار التَّحديث السِّياسي تمَّ من خلاله إنجاز قانونيّ الانتخاب والأحزاب والتَّعديلات الدستوريَّة المرتبطة بهما، بالإضافة إلى تعديلات تشريعيَّة تواكب التوجَّه نحو التَّمكين الضَّروري والأساسي للمرأة والشَّباب.