بعد صدور الإرادة الملكية السامية ، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة بشر الخصاونة ، ووفق القراءة الأولية فإن التعديل الخامس شهد ثبات ما يقارب 18 وزيراً لم يطالهم التعديل كما أشارت "جفرا" سابقاً منهم وزراء الحقائب السيادية والاقتصادية . 

ووفق التعديل الجديد فقد بقي في الحكومة من الوزراء السابقين ، وزير الداخلية مازن الفراية ، وزير المالية محمد العسعس، وزير الإتصال الحكومي فيصل الشبول ،  وزير المياه محمد النجار ، وزيرة الثقافة هيفاء النجار ، وزير الصحة فراس الهواري ، وزير البيئة معاوية الردايدة ، وزير السياحة والآثار نايف الفايز ، وزير الأوقاف محمد الخلايلة ، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة ، وزير الزراعة خالد الحنيفات ، وزير الشباب محمد النابلسي ، وزير العدل أحمد زيادات ، ووزير الطاقة صالح الخرابشة ، وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ابراهيم الجازي   . 

يضاف إلى الأسماء السابقة ، نواب رئيس الوزراء وهم ، نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان ،  نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ، أيمن الصفدي . 

أما وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ظل ثابتاً في الحكومة ، ليتسلم منصب نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ، وزير دولة لتحديث القطاع العام . 

وشهد التعديل عودة قوية لنون النسوة ، حيث ضم دخول خلود السقاف وزيرة للاستثمار ، وزينة طوقان وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي ، ونانسي نمروقة وزيراً للدولة للشؤون القانونية ، وهيفاء النجار التي بقيت في منصبها وزيرة للثقافة ، إلى جانب وفاء بني مصطفى التي انتقلت من موقع وزير الدولة للشؤون القانونية لتتسلم حقيبة وزارة التنمية الإجتماعية . 

 اللافت في التعديل هذه المرة هو إجراء دمج ومناقلات بين الحقائب الوزارية ، حيث دمجت وزارتي الأشغال والنقل ليتسلمها المهندس أحمد ماهر أبو السمن ، والعمل والصناعة والتموين ليتسلمها يوسف الشمالي . 

وكما انفردت جفرا نيوز ، فقد تم تغيير مسمى وزير الإعلام إلى وزير الاتصال الحكومي ، مع بقاء فيصل الشبول ثابتاً في موقعه . 

فيما غادر منصب وزير الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي أدراج الرابع  ، والذي كان يشغله نواف التل .