جفرا نيوز - احالت الحكومة امس الى مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون الانتخاب. وينص على تعديل الفقرة ج من المادة الثامنة المتعلقة بزيادة المقاعد المخصصة للقائمة على مستوى الوطن . ووفق الفقرة ج المعدلة فقد تم تخصيص 27 مقعدا للقائمة الوطنية المغلقة . وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدها مساء الاثنين الماضي برئاسة رئيس الوزراء فايز الطراونة رفع عدد مقاعد مجلس النواب الى 150 مقعدا ، بحسب ما صرح به وزير التنمية السياسية الدكتور نوفان العجارمة. وقال العجارمة في تصريح الى «الرأي» امس ان مجلس الوزراء رفع عدد مقاعد القائمة الوطنية في قانون الانتخاب من 17 الى 27 مقعدا ، وعليه يصبح عدد مقاعد مجلس النواب 150 مقعدا. واضاف العجارمة ان الحكومة ستحيل التعديلات التي اقرتها على قانون الانتخاب الى مجلس الامة . وفي ذات السياق قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب محمود الخرابشة ان صلاحية مجلس النواب تنحصر في مناقشة الفقرة ج المعدلة ولا نستطيع ان نناقش الفقرات الاخرى من نفس المادة . وبين الخرابشة انه بحسب قرار للمجلس العالي لتفسير الدستور تنحصر صلاحية مجلس النواب في حال تقديم الحكومة لمشروع قانون معدل ببحث المواد او الفقرات من المواد التي تضمنها مشروع القانون المعدل من الحكومة . واشار الخرابشة الى ان هناك قرارا صادرا عن المجلس العالي لتفسير الدستور يؤكد بان صلاحية مجلس النواب تنحصر ببحث ما هو معروض امامه من مواد او فقرات تضمنها مشروع القانون المعدل . ويضيف القرار بانه لا يجوز لمجلس النواب ان يضيف اية مواد او فقرات او ان يبحث اية مواد او فقرات في القانون الاصلي بما قد يخرج القانون عن اهدافه ومراميه التي قصدتها الحكومة من خلال مشروع القانون المعدل . ويدور جدل داخل اروقة مجلس الامة حول مسألة هل يجوز لمجلس النواب مناقشة المادة لثامنة برمتها والمتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية وعدد الاصوات الممنوحة للناخب والمقاعد المخصصة للنساء اضافة الى الفقرة ج المتعلقة بتخصيص مقاعد للقائمة على مستوى الوطن. يشار الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الى ضرورة العمل على تعديل قانون الانتخاب وخصوصا القائمة الوطنية لضمان مشاركة اوسع في الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها قبل نهاية العام الجاري.