جفرا نيوز - دعا خبراء ومتخصصون إلى إدخال تقنية الجيل الخامس في تمكين قطاع تكنولوجيا المعلومات من تقديم خدمات تكنولوجية متقدمة ومواكبة التطور السريع فيها من خلال الدور الرئيس الذي سيلعبه في المدى المتوسط وطويل الأجل، والإسراع بترخيص الشركات المحلية لتستطيع الحكومة وشركات القطاع من تحقيق النمو المنشود ضمن رؤية التحديث الاقتصادي 2033، والتي كان الجيل الخامس على سلم أولوياتها.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه التقنية ستحدث ثورة في الشبكات الخلوية، لأن الجيل الخامس يملك الإمكانات الفنية لبث بيانات رقمية ضخمة جدا تقدر بأضعاف قدرات الأجيال السابقة، الأمر الذي سيحدث ثورة في مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والصناعات في الأردن، بالإضافة إلى توفير إمكانات محسنة للعمل عن بعد للموظفين.

وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" عيد الصويص، إن إدخال نطاق الجيل الخامس في تمكين قطاع تكنولوجيا المعلومات من تقديم خدمات تكنولوجية متقدمة ضرورة ملحة، نظرا للحاجة إلى شبكة قادرة على تحميل البيانات واسترجاعها ونقلها بطريقة سريعة للغاية وآمنة.

وأوضح أن هذه التقنية تزداد أهميتها مع تطور قطاع التكنولوجيا ليصبح القطاع الممكن لجميع القطاعات الأخرى؛ كالقطاعات المالية والطبية والتعليمية واللوجستيات وغيرها من أجل استخدام التكنولوجيا لتقديم خدماتها بطريقة متطورة والوصول لجميع شرائح المستخدمين، وما يلزم ذلك من توفر شبكة متطورة وقادرة على استيعاب هذه الخدمات.

وتطرق إلى أهمية الجيل الخامس في عملية التحول الرقمي، والتي تمكن الحكومة وشركات القطاع وجميع القطاعات الأخرى من تحقيق فاعلية أكبر في تقديم الخدمات، ومنها الخدمات غير الممكن تقديمها أو تقديمها بفاعلية وكفاءة ضمن الشبكة الحالية.

وأكد ضرورة الإسراع بترخيص الشركات المحلية لتستطيع الحكومة وشركات القطاع من تحقيق النمو المنشود ضمن رؤية التحديث الاقتصادي 2033، والتي كان الجيل الخامس على سلم أولوياتها، مشيرا إلى أن إدخال خدمات الجيل الخامس، وإتاحتها للمستخدمين والشركات ضمن تغطية مناسبة تحتاج إلى فترة تتراوح بين 18 إلى 24 شهرا بالمعدل.

من جهته، قال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة إن هذه التقنية ستحدث ثورة في الشبكات الخلوية، لأن سرعة الانترنت في الجيل الخامس سيكون 10 جيجابايت في كل ثانية، بالإضافة إلى ميزات عديدة؛ مثل شبكة إنترنت دون انقطاع، وبالتالي جمع بيانات أكثر، ومشاهدة الفيديوهات بدقة فائقة، والتوفير في استهلاك بطارية الموبايل، كما ستدخل في جميع الصناعات مثل إنترنت الأشياء، والسيارات ذات القيادة الذاتية والروبوتات، وجميع الصناعات الحديثة وغيرها.

بدوره، قال خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس هشام القطان، إن دخول الجيل الخامس للاتصالات سيضع الأردن على جدول الدول التي أدخلت الجيل الخامس للخدمة، وتحسين وضع البلاد في مؤشرات الحكومة الإلكترونية، لأن قدرات الجيل الخامس من الناحية التقنية واسعة، ويملك إمكانات فنية لبث بيانات رقمية ضخمة جدا تقدر بأضعاف قدرات الأجيال السابقة، ما يجعلنا نتحكم بنقل البيانات الضخمة، كالموسيقى والفيديوهات التي كان نقلها يحتاج إلى ساعات، وسيعطي الكثير من التطبيقات المعطلة المساحة الكافية لتنفيذها؛ مثل المدن الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وقيادة السيارات والقطارات والبواخر والطائرات بدون تدخل بشري.

من جهته، قال خبير الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل المهندس هاني البطش، إن شبكات الجيل الخامس للاتصالات ستحدث ثورة في مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والصناعات في الأردن، وستوفر إمكانات محسنة للعمل عن بعد للموظفين، ما يؤدي إلى توفير الوقت وزيادة الإنتاجية، وتقليل الحاجة للسفر والتنقل.

وأضاف، أن السرعة المحسنة وزمن الانتقال سيكون لهما تأثير إيجابي على الكفاءة التشغيلية، وبالتالي الإنتاجية، وسيكون الوصول اللاسلكي الثابت أحد الفوائد لكل من الاستخدام المحلي والتجاري، حيث ستسمح تقنية الجيل الخامس بالاتصال عبر الإنترنت في النطاق العريض من الألياف، ما يلغي الحاجة إلى خط أرضي، ويوفر وصولا محسنا عبر الإنترنت إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها.

وأشار إلى أن المدن والبلديات الذكية تشكل تحديا كبيرا؛ لأنها مناطق كبيرة ومعقدة تتطلب اتصالا موثوقا عبر مجموعة من الأصول الحديثة والقديمة؛ كما تواجه المدن الذكية عدة تحديات رئيسة، منها كاميرات المراقبة، والإضاءة الذكية، والتحكم الذكي في حركة المرور، وتقنيات إنترنت الأشياء، والوصول إلى شبكة الواي فاي العامة، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، في حين تقنية أن الجيل الخامس ليست جاهزة تماما للاستخدام في جميع أنحاء المملكة، لكن يتم في الوقت الحالي اتخاذ خطوات لجعل ذلك حقيقة واقعة.

وتوقع أن تساعد شبكات الجيل الخامس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإتاحة المزيد من الفرص للأعمال، وتوفير العمل اللائق للجميع، وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، لإطلاق إمكانات إنترنت الأشياء لتصبح القوة الدافعة للمدن الذكية والاستثمارات المستقبلية.

(بترا - غادة حماد)