جفرا نيوز - من المتوقع أن يدخل الاقتصاد العالمي دورة جديدة أكثر تشديدًا في السياسة النقدية، مع استمرار الضغوط التضخمية وتصاعد مخاوف الركود.

رفع جديد للفائدة بمنطقة اليورو ومن المقرر أن يقدم البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل على رفع أسعار الفائدة خلال مرحلة على ما يبدو أنها ستشهد ركودا على الأرجح.

اليوم، يواجه المسؤولون تضخمًا كبيرًا، تؤجّجه مخاطر نظام مختلف، حيث تؤدي أزمة الطاقة التي أثارتها الحرب الروسية في أوكرانيا إلى رفع تكاليف المعيشة وتدمير النمو الاقتصادي.

شأنه شأن البنوك المركزية من كندا إلى كولومبيا التي من المرجح أن تشدّد السياسة، سوف تدفع حاجة البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة لمنع أسعار المستهلكين من الخروج عن نطاق السيطرة صانعي السياسة إلى المزيد من التركيز، حتى مع اقتراب خطر الركود أكثر من أي وقت مضى.

لهذا السبب، وحتى في الوقت الذي يعتقد فيه العديد من الاقتصاديين الآن أن الركود قد بدأ في منطقة اليورو، فإنهم يتوقعون بالإجماع رفعاً ضخماً آخر بأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الخميس المقبل.

بحسب "بلومبرج إيكونوميكس" فإن "البنك المركزي الأوروبي سيركّز على معدل التضخم المرتفع للغاية وسيواصل رفع أسعار الفائدة مع ضعف الاقتصاد.. ونتوقع زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس في أكتوبر وسعر الفائدة على الودائع يُنهي دورة التشديد عند 2.25% في فبراير".

بالنسبة إلى أماكن أخرى حول العالم، قد تظهر تقارير الناتج المحلي الإجمالي عودة النمو في الولايات المتحدة، وانكماشاً في ألمانيا، وتباطؤاً في فرنسا. وسيكون اختيار رئيس وزراء جديد في المملكة المتحدة وقرارات أسعار الفائدة غير المتغيرة في اليابان وروسيا والبرازيل من بين أبرز الأمور الأخرى.

نمو أمريكي بالربع الثالث فيما يتضمن الجدول الزمني أول تقدير للحكومة الأميركية للنمو في الربع الثالث، بالإضافة إلى الاستهلاك الشخصي وأرقام الدخل والتضخم في سبتمبر.

وقد يكون الناتج المحلي الإجمالي قد توسّع بنسبة 2.3% سنوياً خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر بعد الانكماش في كل من الربعين الأول والثاني، وفقاً لاستطلاع الاقتصاديين الذي أجرته "بلومبرج".

وتشير التقديرات الواردة بتقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الحالي الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، إلى نمو بالربع الثالث عند 2.9%.

وستوفر تفاصيل التقرير أدلة حول مستوى طلب المستهلكين والشركات في وقت تصاعدت فيه الضغوط التضخمية، ووسط سلسلة من الزيادات الضخمة في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومن بين الأمور الأخرى، ربما أدى تشديد السياسة الصارمة إلى انهيار الاستثمار السكني في الربع الثالث.

تشير تقديرات "الاحتياطي الفيدرالي" في أتلانتا إلى أن الاستهلاك الشخصي نما بـ1.2% خلال هذا الربع، وهو أبطأ نمو منذ الأشهر الأولى لتفشي وباء فيروس كورونا. ومع ذلك، فقد تعافت نفقات الشركات على المعدات، بعد فترة هدوء في الأشهر الثلاثة السابقة.

كما سيشير تقرير الدخل والإنفاق لشهر سبتمبر المقرر صدوره يوم الجمعة إلى مقدار الزخم الذي حظي به الاقتصاد مع دخول الربع الرابع، إن وُجد. ومن المتوقع أيضاً أن تظهر البيانات ارتفاعاً في مؤشر التضخم الرئيسي الذي يتابعه مسؤولو "الاحتياطي الفيدرالي" بعد تسارع مؤشر مماثل إلى أعلى مستوى في 40 عاماً.

فيما سيدخل صانعو السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي في فترة احتجاب قبل اجتماعهم المقرر في 1 و2 نوفمبر المقبل، حيث من المتوقع أن يرفعوا سعر الإقراض القياسي بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي.