جفرا نيوز - تقيم كتلة الصناعي المترشحة لانتخابات غرفة صناعة عمان وغرفة صناعة الأردن، حفلها العام، اليوم السبت، في قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب، بحضور الهيئة العامة للغرف الصناعية، وستقوم الكتلة بتقديم برنامجها ورؤيتها للنهوض بالغرف الصناعية والصناعة الأردنية في المرحلة القادمة.

وبين رئيس الكتلة المهندس موسى الساكت، أن كتلة الصناعي نذرت نفسها لخدمة القطاع الصناعي بأمانة ومصداقية ومسؤولية وشفافية وعدالة، وأن القطاع الصناعي يستحق تقديم كل الدعم له، فهو العنصر الأساسي بنهضة الاقتصاد الوطني.

وتضم كتلة الصناعي نخبة من الصناعيين المنخرطين في العمل الصناعي العام لسنوات طويلة، والذين سبق لهم تأسيس جمعيات صناعية مناطقية وفنية متخصصة، ومنهم من كانوا أعضاء في مجلس إدارة الغرفة لدورات عديدة، ويمثلون كافة القطاعات الصناعية على مستوى عمان والمدن الأردنية الأخرى.

وبينت كتلة الصناعي، أن المرحلة القادمة تحتاج لتضافر الجهود وتعاضدها بين كافة أعضاء الهيئة العامة، للعمل كفريق واحد للانطلاق نحو عهد صناعي جديد، تقوده كتلة الصناعي بدعم ومساندة الهيئة الهيئة العامة، أساسه برنامج قابل للتطبيق والقياس والمحاسبة، وأن الغرف الصناعية هي بيت الجميع.

وتمثل كتلة الصناعي مختلف المناطق والتجمعات الصناعية الرئيسية في العاصمة عمان وعموم المملكة، وستكون حريصة على خدمة جميع الصناعيين بكل عدالة وشفافية، مستنيرة بآراء الهيئة العامة.

وعاهد المترشحون القطاع الصناعي في عمان وكافة الأردن بأن المرحلة المقبلة سيكون عنوانها (عهد صناعي جديد)، يستند على الانفتاح والتشاور والتناصح، "فالعمل العام شرف عظيم لكل من يمارسه بأمانة ومصداقية ومسؤولية وشفافية وعدالة".

وأكد مرشحو الكتلة بأنهم سيعملون على حماية الصناعة الأردنية وتعزيز تنافسيتها، وتقديم الخدمة لكل صناعي بطريقة ممنهجة ومؤسسية، والتعامل مع أموال الغرفة بأمانة ومسؤولية باعتبارها أموال الهيئة العامة، ويجب الحفاظ عليها وإنفاقها لخدمتهم.

وبين المرشحين بأنهم سيعملون على تمثيل القطاع الصناعي أمام الجهات الرسمية بقوة، وحماية الصناعيين من السياسات والتعليمات المتغيرة للحكومات، ومأسسة العلاقة بين الهيئة العامة ومجلسي إدارة الغرفتين، والعمل بشفافية واطلاع الهيئة العامة على مجريات العمل من خلال نشر اجتماعات مجالس الإدارة على موقع الغرفة الإلكتروني.

وأشاروا بأنهم سيعملون على أن تكون المرحلة المقبلة محطة للعبور بالصناعة إلى عصر التحديث والرقمنة والاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال والابتكار، والعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز الصادرات الأردنية.

•محاور عمل الكتلة:

حددت كتلة الصناعي سبعة محاور يرتكز عليها برنامج عملها، أولها يتعلق بالتشريعات الاقتصادية والصناعية، من خلال المشاركة الفاعلة مع الحكومة ومجلس الأمة في سن التشريعات الاقتصادية التي تخص القطاع الصناعي ومنها، تخفيف العبء الضريبي، وتعديل قرار مجلس الوزراء المتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية على المستوردات التي لها مثيل وبديل محلي، وتطوير قانون غرف الصناعة الحالي ليلبي الطموحات والتطلعات، ويخدم كافة الصناعيين.

وفي محور التشريعات أيضاً ستعمل كتلة الصناعي على مراجعة التشريعات والتعليمات الاقتصادية السارية والدفع باتجاه تطويرها، بما فيها مراجعة اتفاقيات التجارة الحرة، وبما يخدم القطاع الصناعي، والعمل على إعادة النظر بآليات حماية المصانع والصناعيين واستثماراتهم، وتحصينها قانونياً خصوصاً فيما يتعلق بالمداهمات الجمركية.

وستعمل كتلة الصناعي على توحيد إجراءات الرقابة والتفتيش على المصانع بلجنة واحدة، وبأوقات تحدد بالتنسيق مع المصانع، وتفعيل مجالس الشراكة بين الغرفة والجهات الحكومية المختلفة التي يتقاطع عملها مع القطاع الصناعي.

ويركز المحور الثاني من برنامج كتلة الصناعي على التشاركية بين مجلس الإدارة والهيئة العامة، وذلك بتوحيد الخطاب الصناعي وتعظيم التكامل من خلال التنسيق بين الغرف الصناعية والعمل مع الجمعيات الصناعية المناطقية بعدالة ومهنية، باعتبارها الذراع التنفيذي للغرفة في تلك المناطق، وكذلك العمل مع الجمعيات القطاعية كونها الذراع الفني للغرفة، والتواصل مع أعضاء الهيئة العامة من خلال عقد اجتماعات دورية وفاعلة، وتأسيس مجلس استشاري من الهيئة العامة وتفعيل اللجان الاستشارية الفنية لكافة القطاعات الصناعية بهدف تطوير عمل كل قطاع.

فيما يركز المحور الثالث من برنامج عمل كتلة الصناعي على بيوت خبرة لتطوير الصناعة، من خلال إنشاء بنك معلومات شامل، يزود الشركات الصناعية بالمعلومات والإحصائيات الدقيقة التي تحتاجها، سواء كانت معلومات عن أسواق، أو حول المنافسة، أو عن القوانين والتشريعات، أو عن التقنيات الصناعية، وإنشاء مركز دراسات وأبحاث وطني، يُعنى بدراسة الأسواق محلياً وخارجياً، والفرص الاستثمارية داخلياً.

كما يركز المحور الثالث من برنامج الكتلة على المساهمة في تنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي والإداري بالتشاركية مع مؤسسات الدولة المختلفة، بما يعود بالنفع العام على الاقتصاد الوطني والقطاع الصناعي، والتوسع في إنشاء مجالس المهارات القطاعية، وتبني مخرجاتها بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

أما المحور الرابع من برنامج عمل كتلة الصناعي فيركز على تعزيز التنافسية من خلال، العمل مع الجهات المعنية على تخفيض كلف عناصر الإنتاج من طاقة ونقل وعمالة ومياه وغيرها، والمساهمة في تصميم برامج التمويل والنوافذ التمويلية الخاصة بالقطاع الصناعي بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك لتقليل كلفة التمويل.

كما يركز المحور الرابع على إنشاء وحدة متخصصة للتعاون مع الجهات المانحة الدولية، والتنسيق معها لدعم الجمعيات القطاعية والشركات الصناعية، بحيث يتم توجيه الدعم بمختلف أشكاله لها بشكل مباشر، وبالذات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على إنشاء محطات طاقة متجددة لتوليد الكهرباء وتخفيض كلف الإنتاج بالتنسيق مع وزارة الطاقة، وتوزيعها بشكل عادل ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من الصناعيين.

ويركز المحور الرابع كذلك على، تفعيل وحدة التشغيل التي تُعنى بتدريب وتأهيل فنيين وعمال مهرة، والعمل على تصميم برامج تدريب في مكان العمل (On Job Training)، والتشبيك مع الجامعات ومراكز ومؤسسات البحث العلمي المحلية لتطوير المنتجات وتكنولوجيا الإنتاج، والتعاون مع المراكز والمؤسسات العالمية لدعم الحاضنات الصناعية، والحصول على الرعاية والدعم الرسمي بمختلف الأشكال للمصانع والمنتجات الريادية والمبتكرة.

أما المحور الخامس من برنامج عمل كتلة الصناعي فيركز على الترويج والترابطات والتشارك مع القطاعات المختلفة، وذلك بإنشاء مجالس تصدير لكافة القطاعات بهدف تطوير سياسات التصدير، ودخول أسواق غير تقليدية، وتعظيم الحصص السوقية للصادرات الأردنية، وتطوير سياسة ترويج فاعلة من خلال تطوير برنامج (صنع في الأردن)، والمشاركة الفاعلة في المعارض المحلية والعالمية لكافة القطاعات دون حصرها بقطاع معين.

كما يركز المحور الخامس على التشاركية مع القطاع التجاري، والتنسيق مع دوائر العطاءات والمشتريات الحكومية، والمؤسسات المدنية والعسكرية والمولات، لإعطاء الأولوية للمنتجات الأردنية، والتشبيك مع السفارات العربية والأجنبية العاملة في الأردن لتسويق منتجاتنا خارجياً، وبحث فرص زيادة الصادرات، ودعوة وفود تجارية واقتصادية من تلك الدول للاطلاع على تطور الصناعة المحلية، والتواصل المستمر مع السفارات الأردنية في الخارج لتعزيز ودعم المنتج الأردني تصديرياً.

المحور السادس من برنامج عمل كتلة الصناعي سيركز على قضايا الصناعيين مع الجهات الرسمية، وذلك من خلال الدفاع عن كافة مصالح القطاع الصناعي أمام كافة الجهات الرسمية والأهلية، وإنشاء وحدة استشارية متخصصة تضم خبراء من الجهات الرقابية المتعددة، لمتابعة قضايا الصناعيين لدى هذه الجهات والعمل على حلها، والمطالبة بالتسريع في دفع المبالغ المستحقة للمصانع لدى الجهات الحكومية، والتي تسبب نقص في السيولة لدى تلك المصانع.

أما المحور السابع من برنامج عمل كتلة الصناعي، والذي يعتبر من أهم محاور برنامجها فيتعلق بالمبادرات، حيث يركز على، إطلاق برامج دعم لمساعدة الشركات والمصانع للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وفق متطلبات أسواق التصدير، وإطلاق برنامج ريادي للصناعيين يرتكز على عناصر النجاح وهي، البحث والتطوير، والربط بين الأكاديميا والصناعة، وإنشاء حاضنات أعمال صناعية، وإنشاء أكاديميات تدريب متخصصة قطاعية تعمل على تدريب العمالة المحلية.

كما يركز المحور السابع على إنشاء لجنة متخصصة من ذوي الخبرة لدعم وإنشاء مشاريع الصناعات الزراعية (Agro-Industry)، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، والعمل على إطلاق (جائزة الدولة التقديرية الصناعية) لأفضل المصانع والمنتجات، على أن تتضمن الجائزة حوافز من الجهات الحكومية، وإطلاق برامج دعم للشركات في قطاع الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية والصناعات الزراعية لمساعدتها في بناء أنظمة التتبع، وإنشاء مركز للمعارض والمؤتمرات بالتشارك مع الجهات المعنية، وعمل رزنامة لأهم المعارض الداخلية والخارجية لجميع القطاعات الصناعية، وتخصيص نسبة من إيرادات الغرف لدعم مشاركات المنشآت الصناعية في تلك المعارض.

ويركز المحور السابع على إقامة معارض دورية للصناعات الأردنية في فلسطين، لزيادة الصادرات الأردنية للسوق الفلسطينية، وإقامة مؤتمرات صناعية قطاعية بشكل دوري لتطوير عمل تلك القطاعات، وإنشاء صندوق لإيداع المبالغ المتأتية من بدلات العضوية والتمثيل للغرفة لدى المؤسسات الرسمية وغيرها، واستخدام عائدات الصندوق لتقديم خدمات نوعية للصناعيين.

كما سيركز المحور السابع على تقنين المياومات وبدلات السفر والبعثات الخارجية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وتخصيص الوفر لدعم الشركات الأعضاء في عمل دراسات للأسواق أو تقديم استشارات فنية متخصصة، وإنشاء صندوق للتكافل بمشاركة الصناعيين، وإدارته من خلال جهات متخصصة، وتحديد عدد الدورات الانتخابية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعدم أحقية الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين، ومن خلال تطوير قانون غرف الصناعة.

وتضم كتلة الصناعي لانتخابات غرفة صناعة عمان كلاً من، المهندس موسى الساكت والدكتور أياد أبوحلتم والمهندسة لينا قرمش والمهندس نعيم الخطيب والمهندس اسماعيل زهران ونظام البرادعي ومحمد زكي السعودي والمهندس عبدالله البنا وفرج الطويل.

أما مرشحو كتلة (الصناعي) عن القطاعات الصناعية في غرفة صناعة الأردن فهم، زكريا الفقيه مرشحاً عن قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعة والثروة الحيوانية، ومحمد الحاج حسن عن قطاع الصناعات الهندسية، وعاهد جابر عن قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية، ومحمد الصفدي عن قطاع صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية.

وتضم أيضاً خالد أبو زيد عن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، ومازن طنطش عن قطاع الصناعات العلاجية واللوزام الطبية، والمهندس عميد العابد عن قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، وعلاء أبو صوفة عن قطاع الصناعات الإنشائية، ومحمد البرغوثي عن قطاع الصناعات الخشبية والأثاث، والمهندس أحمد شنك عن قطاع الصناعات التعدينية.