جفرا نيوز  - خاص 

ما إن سألت "جفرا نيوز" شخصية سياسية خبيرة في البيئة السياسية الأردنية عما يتردد كثيرا منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي بشأن تغييرات وتعديلات في الأردن، حتى ارتسمت ابتسامة عريضة عل وجه الشخصية السياسية لافتة إلى أن كل موضوع متداول فإن "ربعه صحيح" فقط، وإن الأرباع الثلاث الأخرى هي أمنيات وتكهنات ورغبات وتحليلات بعضها مضحك ولم تتم مناقشته أساسا، فيما تقول الشخصية إن المؤكد قطعا إن صاحب القرار الأعلى قريب من توقيع تغييرات لكن لن تكون كبيرة على شكل ما يرد ببعض التقارير الصحفية.

شخصية أخرى سألتها "جفرا نيوز" قالت بوضوح إنه وفق قراءة للمشهد السياسي الأردني الحالي فإن رجل واحد يمتلك المعلومة السياسية حاليا، وهي جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يملك أساسا وحصرا حق تسمية وإقالة وقبول استقالة رئيس الوزراء والوزراء، فيما التعديلات الدستورية الأخيرة أعطت للملك الحق في تعيين شاغلي المواقع الأخرى في تسلسل هرمية الدولة الأردنية، وهو ما يعني أن مَن يمتلك "المعلومة والقرار" بشأن أي تغييرات قد تطال الحكومة أو أي مواقع أخرى هي ستصدر عن الملك مباشرة، وهنا تقول الشخصية بصراحة إضافية إن على الجميع أن يعمل وينجز لأن توقيت القرار الملكي بالتغيير، هو قرار تقديري للملك.

وتوازيا، رصد متابعون شللا في أداء وزراء حكومة الدكتور بشر الخصاونة الذين تتنازعهم تقارير التغيير والتعديل والرحيل، فيما يطغى الانتظار على مقر الحكومة الأردنية، وسط سؤال دائم لمسؤولين ومتابعين عن التغيير أو التعديل وشكله وحجمه وموعده، وكذلك الحقائب والمواقع التي سيجري تعديلها تبعا لدوران عجلة التغييرات التي لا تزال بلا أي تأكيد رسمي أو حتى إشارة من أي نوع، فيما يقول آخرون إن الرئيس الخصاونة لم يُلمّح لأي وزير في حكومته باحتمال إخراجه من الحكومة، مثلما لم يعقد الرئيس أي اجتماعات مع أي شخصيات قد يُعْتَقَد أنه يريد ضمها للحكومة إن تقرر تعديلها.

وفي الأوساط الأردنية شديدة المتابعة، فإن هناك شعور لدى الرأي العام أن جلالة الملك سيجري تغييرات واسعة من المرجح أن تطال الحكومة برمتها، ورغم أن هذا التحليل ليس له أي سند سياسي أو إشارات من أي نوع، إلا أن هناك توقعات وربما أمنيات رأي عام لا أكثر بأن هذه التغييرات قد تتم قبل نهاية شهر أكتوبر الحالي، وهو ما يجعل الأيام العشر المتبقية من الشهر "حاسمة ومصيرية"، إذ انعكس الوضع الحكومي والتقارير المرتبطة به ترقبا وانتظارا بين أعضاء مجلس النواب الذين لم يلمسوا أي إشارة بشأن اتجاه ومسار انتخابات رئاسة البرلمان التي ستجري في الجلسة الافتتاحية للبرلمان الشهر المقبل من دون أن يعني ذلك -وربما يعني- قرارا أعلى يخص المؤسسة البرلمانية التي ينتظر شطرها الأعلى تركيبة جديدة ومختلفة في مجلس الأعيان قد لا يطول الإعلان عنها أبعد من نهاية هذا الشهر.