جفرا نيوز- خاص

رغم إخفاق البرلمان اللبناني في جلستين حددتا مسبقا لانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا للرئيس الحالي ميشال عون الذي تنتهي ولايته منتصف ليل الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر الحالي، ووسط "تشاؤم لبناني" من فراغ رئاسي قد يطول تبعا للملفات الإقليمية شديدة التعقيد حول لبنان إلا أن مصادر شرق أوسطية أبلغت "جفرا نيوز" بأن البرلمان اللبناني سينتخب رئيسا جديدا للجمهورية قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل، وأن تحرك دولي وإقليمي صامت تقوده فرنسا من أجل تمرير ملف الرئاسة بعيدا عن أي تدهور سياسي أو أمني في لبنان.

ووفق المصادر الشرق أوسطية التي طلبت من "جفرا نيوز" عدم الإشارة لها، فإن إسم رئيس لبنان المقبل لن يخرج من قائمة ضيقة تضم 4 شخصيات مارونية قال اتفاق القوى السياسية اللبنانية عام 1988 في مدينة الطائف السعودية إنه من حصة الطائفة المارونية المسيحية، إذ يأتي أولا إسم وزير الداخلية اللبناني الأسبق سليمان فرنجية وهو حفيد الرئيس سليمان فرنجية الرئيس الأسبق للبنان، إذ يعتبر فرنجية الحفيد مسنودا من سوريا ويدفع لترشيحه حزب الله اللبناني، فيما ترفضه قوى سياسية أخرى.

 والإسم الثاني الذي ترشحه المصادر ليكون رئيسا للبنان هو وزير الداخلية الأسبق أيضا زياد بارود الذي يبدو أنه "ترشيح فرنسي"، إذ لا يثير بارود أي حساسية أو رفض من أي مكون سياسي أو ديني في لبنان، عدا عن أن بارود قد أظهر حيادا تاما في تجربته الوزارية، ولم يتصادم مع أي طرف داخلي أو إقليمي.

ووفق الترتيب الذي أوردته المصادر الشرق أوسطية، فإن الإسم الثالث هو جوزيف عون القائد الحالي للجيش اللبناني وهو إسم تدفع به الولايات المتحدة الأميركية، فيما أظهر عون كفاءة عالية في ضبط الوضع العام في لبنان منذ 2019 مع ثورة شعبية دعت لإسقاط القوى السياسية جميعها، فيما لم يتصادم عون من موقعه العسكري مع أي مكون في لبنان، وهو أمر يعطيه ميزة، لكنه أمامه عقبة فهو يحتاج لإمرار تعديل دستوري للسماح بتوليه منصب الرئاسة استثناءً من شرط أن يكون العسكري قد مرّ على تركه الخدمة العسكرية 3 سنوات لشغل منصب عام.

والإسم الرابع هو جبران باسيل وزير الخارجية الأسبق، والذي يرأس حزبا لبنانيا نال 21 مقعدا في الانتخابات الأخيرة وهي حصة وازنة برلمانيا، فيما هو صهر الرئيس الحالي عون، لكن جبران أمامه عدة عقبات قد لا يتمكن من جسرها وأولها عقوبات أميركية عليه، عدا عن أن جزءً مهما من المكون السياسي الشيعي لن يؤيده، وكذلك عدة أحزاب لبنانية ترى فيه ليس إلا امتدادا لعهد صهره الرئيس الحالي عون.