جفرا نيوز - تحاول جميع منصات التواصل الاجتماعية تقديم ميزة الرقابة الأبوية للخروج من قفص المشكلات القانونية الخاصة بالمسؤولية عن المحتوى، بخاصة مع استمرار دخول عدد كبير من المراهقين والأطفال إلى هذه المنصات وصعوبة التحكم في المحتوى الذي يتعرضون إليه.

وفي خضم هذه المساعي تأتي ميزة الرقابة الأبوية التي بدأت المنصات في استخدامها بوصفها المخرج الوحيد عبر رمي المشكلة في حضن الأهالي وتحميلهم مسؤولية دخول أبنائهم واستخدامهم لهذه المنصات، وكان آخر هذه التطبيقات "إنستغرام" الذي أعلن إطلاق ميزة الرقابة الأبوية عبر إعدادات جديدة تمت إضافتها، تمكن الآباء من إرسال دعوة للأبناء وتفعيل حساباتهم وربطها بالوالدين، ثم يحصل المراقبون على وصول محدود، كأن يضعون قيوداً على الحساب أو تحدد الساعات التي يقضيها الأطفال يومياً في التصفح، والحصول على إشعار في حال قدم الطفل بلاغاً حول محتوى معين.

إلا أن هذه التطبيقات، وهي بيئة مفتوحة للجميع، لا تضع حلاً جذرياً لمشكلة التعرض إلى المحتوى السيئ أو التواصل مع من لا يجب التواصل معهم وتكوين علاقات، مما قد يعرض الطفل إلى محتوى أكبر من سنه أو يجعله عرضة للابتزاز أو تشارك فعاليات مؤذية.

ويذكر أن كثيراً من أولياء الأمور يجهلون تلك المسارات التي يستحدثها الأصغر سناً ويفشلون في تتبعها، وهذه الفجوة العمرية تجعل من ميزة الرقابة الأبوية غير كافية بمفردها للحد من المشكلات التي يمكن أن يتعرض لها القصر، ولا يبدو أن المنصات لديها رغبة حقيقية في تحمل المسؤولية تجاه مستخدميها، لذا لا يجب أن يحصل الأطفال الذين يقلون عن 13 عاماً على جهاز متصل بالإنترنت ما دامت المواقع لا تملك حلولاً حقيقية حتى الآن.

وصحيح أن هذه الميزات تعطي الأب إمكانات أكبر في التحكم بحساب الطفل، ولكنها لا تغير من كون منصات التواصل الاجتماعية باتت بيئة غير آمنة للأطفال، إذ يجب الحرص على عدم ترك الطفل من دون رقابة.