جفرا نيوز - عبدالله العزّام

القناعة الراسخة في الأردن اليوم سواء في الغرف السياسية المغلقة أو الغرف الشعبية أو الملتقيات الشبابية، أن خطط التحديث بمساراته الثلاث التي جاءت بإرادة ملكية سياسية، والتي انتهت الحكومة واللجنة الملكية للتحديث السياسي من إعدادها قبل فترة وجيزة، تنتظر الشروع بالعمل والتنفيذ على أرض الواقع، ما يعني أن هناك مرحلة سياسية بقيادة حكومة جديدة، كون مرحلة حكومة الخصاونة قد انتهت عملياً وسياسياً بعدما لم تستطع الحكومة وضع حلول ناجعة للقضايا السياسية و الاجتماعية والاقتصادية وتحديداً من الناحية السياسية تراجع مؤشر الحريات العامة بحسب مؤشر فريدوم هاوس، بسبب عدم الاستعدادات الكافية التي أضرت بجودة الانتخابات البرلمانية خلال جائحة كوفيد19 ، والقيود الصارمة على حرية التجمع من ناحية، أما من الناحية الاقتصادية فلم تستطع حكومة الخصاونة على ايجاد حلول أو وضع سياسات تخفيفية للعديد من القضايا ذات الاهتمام الشعبي وخصوصاً قضايا الفقر والعوز والبطالة وعدم قدرة الحكومة على ضبط أسعار السلع الأساسية، وظاهرة التعثر المالي للعديد من الأردنيين، والتي تنامت في عهد حكومة الخصاونة داخل الأسرة الأردنية وفي كافة محافظات المملكة، فحالة الضنك السياسي والاقتصادي تغطي اليوم كافة جغرافيا الأردن، وقد أسهمت حكومة الخصاونة في تعميقها دون أدنى شك.

كما أن تطبيق وثيقة التمكين الاقتصادي ووثيقة التحديث السياسي في الأردن، والانتقال الى مرحلة الأحزاب السياسية تحتاج إلى ضخ دماء جديدة وبأدوات جديدة، وهذا بالطبع لن يتم إلا بإحداث تغيير بنيوي في الهيكل السياسي والاقتصادي للحكومة علاوة على ضرورة اجراء تغييرات على أعضاء غرفة التشريع الثانية، وتغييرات في الطاقم الفني والاستشاري والاداري والإعلامي في الوزارات الرسمية والهيئات المستقلة، بشكل متدرج، فخطط مسارات التحديث لن تنجح إلا بوجوه جديده وبأدوات جديدة تواكب متطلبات العصر والتسارع التكنولوجي.

وبحسب صموئيل هنتغتون ترتكز عملية التحديث السياسي إلى ثلاثة مقومات الأولى ترشيد السلطة بمعنى استنادها إلى أساسي قانوني علاوة على التمايز أي الفصل بين السلطات وأخيراً المشاركة السياسية من حيث مشاركة الجماهير في العملية السياسية. ما يعني أن عملية التحديث تنصب على نمط التغيير في المجتمع على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما تنطوي فكرة التحديث على ثلاثة أبعاد وهي البعد التكنولوجي والبعد التنظيمي والبعد المعرفي والاتجاهي.

وبناءً على ما سبق فإن حكومة الخصاونة على أرض الواقع لم تعمل باتجاه انضاج مسارات القانون على المستوى المؤسسي والتي تقع على رأس مبادئ انضاج التحديث السياسي، فلا زال تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية واقعاً ظاهراً للعيان، كما أن الحكومة لم تنجح في إيجاد تكيف زمني موجه نحو الحاضر والمستقبل ولم تنفتح على التجديد والتغيير، علاوة على كونها عجزت عن إيجاد خطط لاستقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية على المستوى المحلي، كما أن الحكومة لم تُعر أبعاد التحديث أدنى أهمية، وتحديداً من الناحيتين التكنولوجية والتنظيمية، إذ ما زال الفساد الوظيفي يختبئ في الرزم الورقية المكدسة في بعض المؤسسات العامة، وكثيراً من المؤسسات الرسمية والدوائر أصابها الهرم والترهل وتعمل على طريقة الهيلمة بعيداً كل البعد عن التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى، والتوجهات العامة المنشودة.

وأخيراً أخفقت حكومة الخصاونة في إيضاح شكل السلطة التشريعية خلال الدورات الانتخابية القادمة بعد إقرار قانوني الانتخاب والاحزاب السياسية، كما ان الغالبية العظمى من الأردنيين بحسب استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في نهاية آب /2022 أظهر أن 87% من الأردنيين لا يعرفون عن قانون الأحزاب الجديد الذي تم إقراره مؤخراً، وفقط 13% أفادوا بأنهم سمعوا أو عرفوا عنه، كما ان شكل العلاقة بين طلبة الجامعات الأردنية والأحزاب السياسية، لم توليها الحكومة اهتمام كبير وتوقفت عند عدد من التصريحات الإعلامية و اقامة بعض الانشطة التعريفية الروتينية داخل الحرم الجامعي.

حفظ الله الأردن وطناً وملكاً وشعباً