جفرا نيوز - بقلم منيزل النعيمي

في الأمتار الأخيرة من عمر ولاية الرئيس عون ، أعلن ميشيل عون عن توقيع إتفاق بخصوص إعادة ترسيم الحدود بين لبنان و إسرائيل برعاية أمريكية ، بعد سلسلة من المفاوضات إمتدت لأشهر عديدة ، بحيث تحصل لبنان على جزء من الثروات المهوله في حوض البحر الأبيض المتوسط ، علّ ذلك يفيدها في تجنّب المزيد من الخسائر على كافة الأصعدة بعد سلسة من الهزات العميقة التي نخرت الجسم اللبناني .

ولكن ماذا يعني إعادة ترسيم الحدود ؟ وما الإضافة على أرض الواقع للبنان ؟ 

إن عملية ترسيم الحدود تعني ضمناً إعتراف كل دولة بحدود الأخرى سواء أكانت برية أو بحرية و أحقّيتها في السيادة عليها بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ، و أن لكل دولة حق التنقيب عن الثروات ضمن حدودها .

مما لا شكّ فيه أن هذا الإتفاق سيعطي هامش حركة للدولة اللبنانية لتعزيز موقفها في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي و البنك الدولي حول الإصلاح المالي و الإقتصادي فيها ، و سيوسع من نشاطها الإقتصادي في مجال الطاقة تحديداً ، علّها تنجو من الضائقة الحالية ، و لكن لبنان في ذات الوقت قد خسر نسبياً حوضاً ضخماً من الغاز إستحوذت عليه إسرائيل ، و أي إعتداء عليه يعني المواجهة المباشرة معها .

ولكن في سياق تقييم هذا الإتفاق فإن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم ؛ هل سيكون هذا الإتفاق بداية لإتفاقات أخرى أم أن لبنان سيكتفي بالمكاسب التي حققها بالاتفاق ذاته ؟ و بالتالي فإنه على الدولة اللبنانية أن تعي جيدا بضرورة أن يترافق هذا الإتفاق أيضا على ترسيم الحدود البرية ! و وجوب إخراج الجنود الإسرائيليين من الجنوب اللبناني ، و الدفاع عن كل شبر من الأرض اللبنانية حتى يكون هذا الإتفاق كاملاً و ليس منقوصاً .

بالتأكيد سيفتح هذا الإتفاق الباب أمام المفاوضات بين دول المنطقة لإعادة ترسيم حدودها البرّية و البحرية و على سبيل المثال لا الحصر ، بين تركيا و قبرص بحرياً ، و بين لبنان و سوريا برياً . مما يؤدي إلى سيادة فعلية لكل دولة على أراضيها بعيداً عن الصراعات و النزاعات .