جفرا نيوز - اختار رئيس مجلس النواب المحامي المخضرم عبد الكريم الدغمي ذراعا  اعلاميا روسيا هذه المرة لطرح بعض مقترحاته وافكاره السياسية والتقدم  بتعليقات على  ملفات عامة قبل نحو اربعة اسابيع من عقد دورة عادية جديدة للبرلمان يفترض ان يتنافس فيها الدغمي مع زميلين له راغبان  في الترشح لانتخابات رئاسة منصة مجلس النواب في خطوة متأخرة قليلا لكن ينشغل فيها الان اكثر من 130 عضوا في البرلمان.

وفي تصريح مثير يحاول الدغمي حماية التوقعات في المناخ العام من احتمالات الانقلاب على الحكومة او اجراء تغيير وزاري او ترحيل البرلمان قبل وقته صرح الدغمي لقناة روسيا اليوم بان الاردن لا يعرف الانقلابات في الحياة السياسية واعتبر بان المشاكسات مع الحكومات تساهم في تقصير عمر البرلمانات.

واشار الى ان جلالة الملك عبد الله الثاني يطبق نظرية "اربعة في اربعة”، وقصده هنا في ان الحكومة والمجلس يبقيان معا  لأربع  دورات متتالية.

قوام كل دورة عام واحد وقال ان قاعدة اربعة بأربعة تعني بقاء الحكومة ومجلس النواب اربع سنوات وقد طبقت مؤخرا بصورة واضحة واعتبر الدغمي في تصريحات مثيرة و ان الدولة الاردنية لا تعرف الانقلابات وان جلالة الملك اذا كانت في ذهنه  اي تغيرات لا نعلم بها وهو صاحب الشأن والقرار.

ويفترض بهذه التعليقات ان تعيد انتاج وطرح الشخصية السياسية وليس التشريعية والمهنية التي يتمتع بها الدغمي قبل اقل من شهر على يوم انتخاب مفترض ومشهود لاختيار رئيس جديد لمجلس النواب.

 وبوضوح يرغب الدغمي ما لم تتغير النوايا والاتجاهات على مستوى الدولة العميقة بتجديد  جلوسه على منصة رئاسة النواب برفقة ملاحظات من الحكومة ومن مقر رئاسة الوزراء ومن العديد من النواب انفسهم خصوصا وان الفكرة التي تناسب الدغمي  سياسيا وسط النواب على الاقل هي التي تقول بان الحكومة تفضل وجوده على منصة الرئاسة بسبب قيود المشاركة في التشريع والمداخلات والتعديلات الدستورية والقانونية المفروضة على رئيس المجلس.

ولا ترغب الحكومة برؤية لاعب تشريعي مهم واساسي مثل الدغمي على مقاعد النواب تحت القبة بل الوضع النموذجي الافضل وفقا لبعض الاجتهادات هو بقاء الدغمي  على منصة الرئاسة بسبب القيود التي يلتزم بها من يتولى هذا الموقع.

لكن فرصة الدغمي فقد لا  تكون وحيدة و ليست مضمونة على الاقل حتى الان وبعد اكثر من ثلاثة اسابيع على قرب انعقاد دورة البرلمان العادية في الثالث عشر من شهر نوفمبر المقبل حيث كان مقربون  من نائب رئيس المجلس النواب الاسبق الدكتور نصار القيسي قد افادوا  بان الاخير ينوي ترشيح نفسه لانتخابات رئاسة مجلس النواب وهو ما المح له القيسي بصورة مباشرة عندما استفسرت منه عدة وسائل اعلامية حول نيته منافسة الدغمي.

وطبعا يرغب الدغمي بان يكون المتنافس الوحيد لكن حجم تأثير الفترة السابقة على العلاقات بين السلطتين واجندة الاستحقاقات والتغيرات المتعلقة بتعديل وزاري او تغيير وزاري من العناصر الاساسية التي تلعب دورا في هذا الاتجاه.

ولم تقرر كتلة برلمانية ضخمة  تمثل  حزب الميثاق الجديد وهو اضخم الاحزاب السياسية الوسطية على الساحة السياسية بعد موقفها من انتخابات رئاسة مجلس النواب.

ولم تعلن الكتلة بعد ان لديها خطة محددة باتجاه هذه الانتخابات خصوصا وان حزب الميثاق  لديه اكثر من 60 عضوا في البرلمان ولم يعرف بعد ما اذا كان اي من اعضاء حزب الميثاق في  طريقه الى منافسة الدغمي او الترشح مقابله لكن مثل هذه المسالة عموما لم تحسم بعد.

وصرح الدغمي بان لديه مقترحا للتغيير يتمثل بوجود حكومة متحدة كما اسماها اهداف واضحة ومحددة ومعلنة للشعب وان يكون الفريق الاقتصادي للحكومة متمتع بالواقعية ولا يهتم فقط بالأرقام بل يضع في الحسبان البعد الاجتماعي والقانوني في انتاج القرار الاقتصادي.