جفرا نيوز- خاص

في أسئلة سريعة أرسلها فريق موقع "جفرا نيوز" إلى أصدقاء ونشطاء مهتمين عن الإسم النسائي الذي يرشحونه لمنصب رئاسة الحكومة الأردنية، فيما لو تقرر مستقبلا إسناد هذا المنصب للمرة الأولى إلى إمرأة، إذ جاءت الإجابات عشوائية إلى حد ما، وغير منطقية حينا، علما أن الدستور الأردني لا يمانع أن تتولى سيدة أردنية هذا المنصب، كما أن مواد الدستور لم تضع أي شروط يجب أن تتوفر في شخصية رئيس الوزراء، بل هو اختصاص أصيل للملك وفق المادة (35) من الدستور الأردني.

ومن الأسماء التي جرى تداولها وتقديمها ظهرت أسماء سيدات شغلن مناصب وزارية سابقة، وأخرى تقلدن مواقع رسمية عامة أقل من المنصب الوزاري، إذ جاء في مقدمة الأسماء إسم الوزيرة السابقة سهير العلي، وريما خلف، وناديا الروابدة وجمانة غنيمات، فيما قال آخرون إن الأعراف السياسية المستقرة أردنيا بشأن تولي الرجال لهذا المنصب حرمت البيئة السياسية الأردنية من إنضاج إسم سيدة لتولي هذا المنصب، إذ أن الأردن رغم مرور 76 عاما على استقلاله ليس في وارد الإخلال بأعراف سياسية مستقرة بشأن منصب رئاسة الحكومة، فيما ينطبق هذا العرف السياسي على سائر الدول العربية أيضا التي لم تشهد أي تجربة لتعيين سيدة في منصب رئاسة الحكومة قبل أن يقرر الرئيس التونسي قيس سعيد تسمية نجلاء بودن في هذا المنصب في شهر سبتمبر عام 2021.