جفرا نيوز- قام اليوم وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة والمدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي جان كريستوف كاريه، بالتوقيع على اتفاقية تمويل برنامج "تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود وتنمية سلسلة القيمة والابتكار (أرضي)" باستخدام أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي.

وهذا البرنامج وقيمته 125 مليون دولار، والذي وافق عليه البنك الدولي في 29 سبتمبر/أيلول 2022، يهدف إلى تعزيز تنمية قطاع الزراعة في الأردن من خلال تحسين قدرته على الصمود أمام التغيرات المناخية، وزيادة التنافسية والشمول وضمان الأمن الغذائي وذلك على المدى المتوسط إلى الطويل، وذلك بما يتسق مع الخطة الوطنية للزراعة المستدامة وأيضاً مع الرؤية الجديدة للتحديث الاقتصادي في الأردن. وسيقوم البرنامج بتوفير التمويل اللازم خلال مدة تنفيذ المشروع 2022-2027 لنحو 30 ألف أسرة زراعية لاعتماد ممارسات زراعية مراعية للمناخ وموفرة للمياه، وبرنامج تدريبي مصمم حسب احتياجات القطاع الزراعي، بالإضافة إلى خلق حوالي 12 ألف فرصة عمل لأبناء الأردن وخاصة النساء والشباب. علاوة على ذلك، سيعمل البرنامج على توفير فرص اقتصادية أمام اللاجئين السوريين.

ويعتبر قطاع الأغذية الزراعية أحد المصادر المهمة للدخل والتشغيل في الأردن. ويعتمد حوالي ربع الفقراء من أبناء البلاد وعدد كبير من اللاجئين السوريين على الزراعة للحصول على دخلهم. وتمثل الزراعة ما يقرب من 20% من الصادرات السلعية للبلاد، ومع ذلك فقد تم تحقيق حوالي نصف إمكانات تصدير الفواكه والخضروات فقط. ويتمتع هذا القطاع بإمكانيات نمو غير مستغلة إذا تمت معالجة ما يواجهه من تحديات كبيرة على المدى المتوسط إلى الطويل. وتؤدي التغيرات المناخية أيضاً إلى تفاقم شح المياه بشكل كبير وزيادة مخاطر الجفاف، مما يؤثر على الإنتاجية الزراعية وسبل كسب العيش في المناطق الريفية. علاوة على ذلك، فقد أدت مجموعة من العوامل الهيكلية، مثل فقدان خطوط النقل الرئيسية عبر سوريا ونقص الاستثمار في البنية التحتية لسلسلة التوريد، إلى انخفاض القدرة التنافسية في الأسواق المحلية وتراجع صادرات البلاد.

وتعليقاً على هذا، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة: "يدعم برنامج "أرضي" الركائز الرئيسية للخطة الوطنية للزراعة المستدامة والرؤية الاقتصادية للأردن 2030. فهو يجمع بين إصلاح السياسات والاستثمارات الكبيرة على أرض الواقع ويسلط الضوء على التزام الأردن بخلق البيئة المواتية لتحقيق التحول المنشود في قطاع الزراعة وإمكاناته الكاملة للنمو. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا البرنامج يدعم تحقيق مجموعة من النتائج الأساسية في إطار الخطة الوطنية للزراعة المستدامة من أجل تهيئة بيئة مواتية على صعيد السياسات ومشجعة للاستثمار لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص في قطاع الزراعة."

ويهدف برنامج "أرضي" إلى معالجة التحديات العاجلة التي تواجه القطاع الزراعي الأردني، وذلك بالاعتماد على ركيزتين اثنتين، وهما "القدرة على الصمود والاستدامة المناخية" و"التنافسية والصادرات". وفي إطار الركيزة الأولى، سيدعم البرنامج توسيع نطاق ممارسات تجميع مياه الأمطار المستدامة على مستوى المزارع والمجتمعات المحلية. كما سيعمل على توسيع تقديم خدمات الإرشاد المراعية للمناخ للمزارعين، وتوسيع نطاق تغطية الخدمات البيطرية، وتعزيز المنظومة البيئية الرقمية والابتكار. أما في إطار الركيزة الثانية، فسيركز البرنامج على سلسلة القيمة المنسقة وتعزيز الصادرات والاستثمارات في إنتاجية المياه من خلال تحسين الوصول إلى مصادر تمويل القطاع الزراعي، وأيضاً من خلال توفير برنامج شامل للتدريب وإيجاد الوظائف الملائمة.

من جانبه قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي: "يمكن أن يساعد الاستثمار في الإنتاج الزراعي وسلاسل القيمة في خدمة السوق المحلي المتنامي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. وسوف يستثمر برنامج "أرضي" في بناء المهارات والمعرفة لدى النساء والشباب واللاجئين ولإكسابهم المهارات اللازمة للعمل ودعم انتقالهم للعمل في الاقتصاد الرسمي."

ومن المقرر أن تضطلع وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية ومؤسسة الإقراض الزراعي بتنفيذ هذا البرنامج، وذلك في إطار نهج الحكومة بأكملها، بحيث يشمل الوزارات التنفيذية والهيئات الحكومية الأخرى ذات الصلة.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تمويل برنامج "أرضي" من خلال مساهمة البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 95.6 مليون دولار، ومنحة من "البرنامج العالمي لتسهيل التمويل الميسر" قدرها 23.9 مليون دولار، بالإضافة إلى منحة أخرى قدرها 5.5 ملايين دولار من "شراكة الآفاق - الشراكة من أجل تحسين الآفاق للنازحين قسراً والمجتمعات المضيفة لهم"، بدعم من مملكة هولندا.