جفرا نيوز - القطاع الصناعي لم تعد تنطلي عليه الحيل والتلاعب بالكلمات وترويج الاختلالات على أنها "إنجازآت"، هذا هو لسان حال الكثيرين بعد مزيد من حالة التضليل.

إن تعيد نفس الوعود والبرامج والأشخاص، لتحقيق نفس النتيجة فهذا باب من أبواب المخاطرة، والأدهى أن تقدم نفسها المنقذ للقطاع الصناعي، فالإخفاقات العديدة والكبيرة التي تسببت بها الإدارات السابقة لم تعد تخفى على "مارة الشارع" فكيف تنطلي على قامات الصناعة المحترمة والمقدرة؟

إن ألف باء الحديث مع قطاع ريادي يقود الاقتصاد الوطني وتنساب صادراته إلى أكثر من مائة وثلاثين دولة، هو الحديث بما يقنع وبما هو واقع حال على أرض الواقع وليس بما هو "أضغاث أحلام"، وبطولات "دونكيشوتية".

فقبل الحديث عما هو قادما وما تتطلع إليه، عليك أولا أن تقدم "كشف حساب" بما جرى في السنوات الماضية، فعن أي وحدة جسم صناعي يتحدثون وقد طال المجلس الماضي ست استقالات وانسحابات لأول مرة في تاريخ الغرف الصناعية.. وكم هي القرارات التي مرت "بصمت" دون أدنى "نفس" وكانت وبالأ على القطاع الصناعي، حتى القطاعات الاقتصادية الأخرى لم ترتضيها ورفضتها لأنها وجدت من يدافع عنها.

جائحة كورونا بحد ذاتها وتوزيع التصاريح على "المعارف والمحاسيب" وأثرها على القطاع الصناعي، فيما تعرضت غالبية القطاعات إلى تهميش.

اما تهميش الجمعيات بشكل واضح كوضوح الشمس، وازدواجية المعايير وأعطى هذه الجمعية "صرة من الدنانير يا فتى" فقط لأنها بتسمع كلامي.

العديد من أعضاء الهيئة العامة في القطاع الصناعي يتحدثون عن أخطاء مورست بحق قطاعهم وقاموا بتحليلها وتصنيفها وبيان كل أثر فيها عليهم، وعلى سبيل المثال لماذا تم الصمت إزاء قرار التعرفة الجمركية؟ الذي تم تحويله إلى "إنجاز"؟ حيث أصبحت بموجبه 93 % من السلع التي لها بديل محلي، خاضعة لتعرفة من 0 %- 5 %، وهو ما ساهم في تأثر عدد كبير من الصناعات والمنتجات الأردنية بهذا القرار المجحف للصناعة الوطنية، إلى جانب الضرر الكبير الذي ترتب على إلغاء حوافز الصادرات، ولم تحرك الغرف ساكنا، ولم تدافع عن الصادرات والمصدرين وتركتهم "فريسة" لقرارات الحكومة وصمت الإدارات.

غرفة صناعة الأردن، المظلة القانونية والتشريعية لغرف الصناعة، بقيت عدة سنوات بلا مدير عام،، حتى تمت إعادة تعيين المدير السابق مستشاراً بدوام أربعة أيام شهرياً (أيام السبت فقط) وبراتب (3000 دينار) شهريا، والهدف واضح من هذا التعيين ولا يحتاج إلى التعليق والتحقيق، ولا ننسى وفي سابقة تاريخية لم تحدث بتاريخ غرفة صناعة عمان منذ تأسيسها قبل 60 عاماً، يشهد مجلس إدارتها استقالة ستة من أعضاء المجلس خلال دورة واحدة، بسبب التفرد بالقرارات أو التهميش والإقصاء، فعن أي انسجام يتحدثون؟ وعن أي جسم صناعي يتحدثون، إلا إذا كان المقصود انسجام "المحاسيب"، وعلي سبيل المثال لا الحصر، تم التضييق على بعض ممثلي القطاعات الصناعية في غرفة صناعة الأردن، ما اضطر ممثل قطاع التعبئة والتغليف للاستقالة من رئاسة مجلس إدارة مركز التعبئة والتغليف، والذي أريد له ذلك للأسباب التي ذكرناها سابقا.

أما إذا عرجنا على شركة بيت الصادرات، فحدث ولا حرج وأمام كل شهود العيان، فهي لم تحقق أي إنجاز يذكر، وتعاقب عليها ثلاثة رؤساء مجلس إدارة، وثلاثة متراء، وشهدت خسارة مالية بلغت ما يقارب سبعين ألف دينار، فهي فصل آخر من فصول الإخفاقات والفشل في ترتيب علاقة الغرف مع هذه الشركة التي تعتبر شريكاً رئيسياً فيها، في الوقت الذي تم فيه دفع مبلغ مائة وعشرين ألف دينار بدل استشارات بين غرفة صناعة عمان وغرفة صناعة الأردن خلال 2021، وهذا مثبت وواضح في ميزانيات الغرفتين.

وهنا يبرز السؤال المحير للهيئة العامة، كيف يمكن لمن تسبب في هذه الإخفاقات، ونالها ما نالها من الانتقاد وسوء التقييم، وما مارسته من تهاون بحقوق الصناعة والصناعيين خلال السنوات الماضية، أن تعيد طرح نفسها خيارا لقيادة المرحلة من جديد؟