جفرا نيوز - أكثر من عام ونصف انقضت على موعد تسليم مشروع تقاطع الإرسال ولا يزال العمل يسير فيه ببطء ما يشي بأن موعد افتتاحه في الربع الأخير من العام الحالي حسب ما هو مخطط لن يتم.

المشروع الذي انطلق العمل فيه مع أواخر العام 2019 كان من المقرر أن ينتهي مع بدايات العام 2021، لكننا ونحن على مشارف 2023 لا زلنا نرقب تذمر وشكاوى المواطنين والتجار في مناطق المقابلين، عميش، شارع القدس، وشارع الحرية الذين تضررت أعمالهم بشكل كبير بسبب اغلاقات المشروع والتحويلات المرورية من حوله.

وزارة الأشغال العامة والإسكان أعلنت في آذار الماضي أن نسبة الانجاز في المشروع بلغت 80 في المائة، وتوقعت في بيان أصدرته في حينه استكمال المشروع وافتتاحه رسميا مطلع الربع الثالث من العام الجاري، لكننا دخلنا الربع الثالث فعليا دون وجود مؤشرات على قرب الافتتاح.

وأوضحت وزارة الأشغال، أن من أبرز التحديات التي واجهت المشروع ومشاريع الوزارة الأخرى التي كانت قيد التنفيذ إبان جائحة كورونا، هي توقف العمل لفترات بسبب تداعيات جائحة كورونا وتأخر وصول بعض المواد المستوردة من الخارج كمواسير المياه ومخدات الجسور والعديد من المواد التي يتم استيرادها لهذه الغاية، إضافة إلى إجراءات الاستملاكات الخاصة وإضافة مسار للباص السريع على مخططات المشروع، عدا عن وقف الأعمال بسبب تمديد المدد الزمنية بسبب الظروف الجوية والبلاغات الصادرة عن الوزارة، التي تهدف لحماية للعاملين على مشاريعها كافة وضمان سلامتهم.

وأشارت الوزارة إلى أن الفترة الزمنية المحددة للمشروع والمعلن عنها في حينها هي الفترة الزمنية المتوقعة وأن جميع معوقات المشروع وتحدياته لا يمكن تقديرها أو كشفها حتى بدء العمل، وبعضها سينتج عنه تغييرات ضمن المتوقع.

وتتكون الأعمال الإنشائية على تقاطع الإرسال/ الحرية، إنشاء تقاطع بأربعة مستويات نفق باتجاهين وبطول 130 م تقريبا على شارع الحرية جسر باتجاهين وبطول 650 م على شارع القدس جسر باتجاه واحد لحركة السير من شارع الحرية (الجمرك) باتجاه تقاطع ناعور وبطول 480 م إضافة إلى تقاطع على نفس المستوى بإشارات ضوئية.

تأخر المشاريع وتجاوزها المدد الزمنية لمواعيد انجازها بات الصفة الأميز للمشاريع خلال السنوات الأخيرة، ومثال ذلك مشروع الباص السريع ومشروع جمرك عمان، ومشاريع التقاطعات الرئيسية، يضاف لها مشاريع مدارس ومستشفيات ومراكز الصحية حيث تجاوز بعضها ضعف المدة العقدية ولم تنجز بعد.

ويعيد المهندس أحمد الحسينات -مقاول- حالة التأخير إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان التي تنفذ غالبية المشاريع الحكومية، ويقول أن أسباب التأخير بالعادة تعود لسببين رئيسيين : الأول وجود أخطاء في التصميم وعدم تطابق المخططات مع الواقع الفعلي بسبب نقص الدراسات، أما السبب الثاني فقد يكون لصعوبات في التمويل ونقص الموارد المالية في بعض الأحيان علما انه من الطبيعي عدم طرح عطاء إلا بعد حصولها على مستندات التمويل والصرف حتى تضمن عدم إعاقة العمل أو توقفه.

من جهته قال الدكتور ثروة مصالحة – خبير خدمات استشارية والمشاريع الكبرى- أن هناك أسبابا عدة لتأخر المشاريع الحكومية تتعلق معظمها بصاحب العمل الذي تمثله غالبا الوزارة التي تنفذ أكثر المشاريع الحكومية، وبعض الوزارات الأخرى، حيث يكون نقص في الدراسات وضعف إدارة المشاريع وبطء اتخاذ القرار وغياب التنسيق بين الإدارات المعنية وتباطؤ في الدفعات المالية وأحيانا ضعف في المقاول أو الاستشاري المشرف على المشروع.

وقال مصالحة أن هناك نماذج جيدة في الإدارة العامة منها على سبيل المثال أمانة عمان التي تمثل نموذجا أفضل من المؤسسات الحكومية حيث تتمتع بإدارة مشاريع جيدة ولديها قدرة أكبر على التنسيق وهناك سرعة في اتخاذ القرار لذلك نجد غالبية مشاريع الأمانة تنتهي في الموعد المحدد وبذات الكلفة التي وضعت لها، حيث لا أوامر تغييرية على المشروع وهذا يعني جودة الدراسات والتصميم منذ البداية.

ظاهرة تأخر المشاريع الحكومية تستحق الاهتمام نظراً للتبعات التي تفرضها بصورة عامة وعلى المناخ الاقتصادي للمشاريع الإنشائية، فضلاً عن التأثيرات السلبية على أقطاب العملية الإنشائية المتمثلة برب العمل والاستشاري والمقاولين وفرض تكاليف إضافية ناتجة عن الكلفة غير المباشرة المصروفة على تلك المشاريع إضافة إلى الفرص التي يفوتها هذا التأخير على التجار والمواطنين القاطنين بالقرب منها.