جفرا نيوز - خاص

لا يُعْرَف على وجه الدقة والتحديد لماذا حضرت أسماء 3 شخصيات أردنية في إطار مشاورات مغلقة تكتمت مصادر معلومات على موعدها أو مكانها، لكنها قالت إن هذه المشاورات قد يكون لها صلة بتغييرات مرتقبة تحدثت عنها تقارير عديدة في الأسابيع الأربعة الأخيرة، ومن دون أي حسم لمؤشرات وانطباعات التغيير، والأهم من دون أن يدعي أي طرف في الأردن امتلاكه أي معلومة تخص التغييرات إذا ما كانت قريبة أو تحتاج إلى وقت يتأنى معه صانع القرار الأعلى في الإعلان عن هذه التغييرات.

في المشاورات المغلقة المشار إليها، ظهر إسم نائب رئيس الوزراء السابق عوض خليفات، وكذلك إسم نائب رئيس الوزراء السابق ورئيس الديوان الملكي الأسبق والرئيس الحالي لمجلس إدارة البنك الأردني الكويتي ناصر أحمد اللوزي، فيما ورد أيضا إسم المدير الأسبق لجهاز الأمن العام اللواء فاضل الحمود، إذ يتردد أن هذه الشخصيات لها صلة محتملة بملف التغييرات لكن من دون أن يتقرّر أي تصوّر نهائي وفق المعطيات المتاحة، فيما يتردد أن الأسماء المتداولة قد يكون لها صلة بملف التعديل الوزاري الموسع -إن تقرّر-، أو تشكيلة مجلس الأعيان الجديدة.

وكان السياسي والأكاديمي الدكتور عوض خليفات الذي كان مرارا ضمن الترشيحات الرسمية قاب قوسين من أن يكون رئيسا للحكومة منذ عام 2005 قد أظهر حرصا وطنيا كبيرا على الصمت، إذ أنه من السياسيين القلائل اللذين لم يمارسوا "تشويشا وشغبا سياسيا" بعد خروجهم من المنصب العام، فيما لم يرد إسم خليفات في أي من المزاعم والشائعات التي تم تداولها في العقد الأخير بشأن تجاوزات مالية.

أما اللوزي فقد كان وزيرا نشطا في أكثر من حكومة، كما أنه شغل رئاسة الديوان الملكي في فترة حساسة تلت إخراج سلفه باسم عوض الله من الديوان الملكي، وبعده بثلاث أشهر مغادرة المدير الأسبق لدائرة المخابرات محمد الذهبي، وهي مرحلة استدعت من اللوزي إعادة ضبط دور ومشهد الديوان الملكي أمام الرأي العام، إذ نجح بسلاسة حُسِبَت له في المهمة التي اختارها جلالة الملك له، مثلما يُحْسَب له أنه غادر الشأن العام من دون أن يمارس أي تشويش سياسي بعد انتهاء خدمته في الديوان، علما أن أوساط علامية وسياسية كانت قد رشحته عام 2009 ليكون رئيسا للحكومة.

وفي الأسماء أيضا، فإن اللواء فاضل الحمود قد قاد مؤسسة الأمن العام بسلاسة وانضباط، ويحظى باحترام الرأي العام، إذ سمي في مجلس الأعيان بعد مغادرته المؤسسة الأمنية.