جفرا نيوز - كتب - محمد علي الزعبي

يعد الاستثمار بشكل عام جزء من الاقتصاد وسبب رئيسي في تقدم المجتمعات النامية ، وجزء لا يتجزأ من سياسة تلك الدول في التنمية والتقدم ، وركن اساسي في سياستها المالية ، والحد من التضخم وخلق فرص عمل مستدامة لمجتمعاتها ، من خلال خلق بيئة استثمارية تتماشى مع احتياجات المستثمر وبما يتناسب مع سياسة وقوانيين الدولة، بما يسهم في ازدهار الاقتصاد والعوائد المالية على خزينة الدولة .

ان استحداث حكومة الدكتور بشر الخصاونة للسياسات الاستثمارية الجديدة وتجويد قوانينها وتشريعاتها ، ضمن مرتكزات اسياسية ومعطيات حقيقية وشفافة وواضحه ، وضمن إطار السياسات الشاملة التي تنتهجها والتي تتواءم مع المعطيات والخطط والاستراتيجيات والإمكانيات ، التي تتوافق مع القوانيين والتشريعات الجديدة ، وآلية دمج المرجعيات ، وأساليب تطبيق الخطط وتهىئة المناخ اللوجستي من كهرباء وطرق ومياه ، وربط القوانيين والتشريعات والأنظمة مع بعضها البعض ، وعدم تناقضها ووضوحها وعدم اختلافها مع القرارات والسياسات ، وعدم تشعبها وانهاء إمكانية الاجتهاد في تفسير نصوصها ، سياسة متمكنه وحصيفه انتهجتها الحكومة في خلق فرص استثمارية ، بالرغم من حالة الهذيان العالمي والتلبك في السياسات الاقتصادية وما خلقته تلك الأزمات الاقتصادية من تراجع في الاداء والإنتاج وتعثر اقتصادي انعكس على الحياة العامة للشعوب ، وجعل الأردن ملاذاً للمستثمرين والاستثمارات العالمية من تلك السياسات الجديدة .

من الأسباب الرئيسية التي أجدها في نجاح الحكومة ، هو استحداثها لقانون الاستثمار وما يحمل من مزايا ، أسهم في خلق بيئة خصبة للاستثمار وممارسة الأعمال في الأردن ، اذ يعتبر الأردن بوابه رئيسية لتركيا ودول أروبا ودول الخليج العربي ومركزاً اقليمياً لموقعه الجغرافي وأجواءه الأمنية ، وتلك التسهيلات التي نص عليها قانون الاستثمار يعتبر بيئة أمنه للمستثمر، وما أسهم في تقديم الإعفاءات والحوافز التشجيعية والاستثناءات ، خلقت من ذلك سياسة ملائمه تعطي الحرية والاستمرارية والاستقطاب ، ضمن إطار الأهداف العامة للمستثمر ، في الاستيراد والتصدير وتحويل الأموال والتوسع في المشاريع، مما يعني سياسة التوسع وزيادة رقعته في محافظات المملكة، وحوافز الإعفاءات والضريبه والتي تصل الصفر المئوي في بعض المحافظات ، وما افضت تلك القرارات الحكومية إلى مجموعة من الاتفاقيات الاستثمارية التى وقعت أخيراً مع جهات دولية وشركات استثمارية ، تعد خطوه وتقدم في سياسة الحكومة ، في تحقيق رؤيتها ورسالتها في الاستثمار ، معتمده على الرؤى الملكية في الاستقطاب والعمل المناخي الداعم من قبل جلالة الملك، لبناء منظومة استثمارية متكاملة وشمولية مرتكزه من خلال تلك الإجراءات والاعمال في خلق بيئة استثمارية في محافظات المملكة وخلق فرص عمل ، تنعكس ايجابياً على حياة المواطن والوطن ... لكم ما تعتقدون ولي ما اعتقد