جفرا نيوز|خاص

في الأول من شهر نوفمبر المقبل ستكون الولايات المتحدة الأميركية أمام "حدث مفصلي" ويتمثل في أول انتخابات عامة بعد عاصفة انتخابات 2020 الرئاسية التي قادت نتيجتها إلى اقتحام مقر الكونغرس وتعطيل جلسته للمصادقة على النتائج، ففي الأول من نوفمبر يتوجه عشرات ملايين الأميركيين لـ"تجديد نصف مقاعد" مجلسي الشيوخ والنواب، وهي انتخابات تجري كل عامين، إذ تتزامن واحدة منها كل 4 سنوات مع الانتخابات الرئاسية.

وترصد وسائل الإعلام الأميركية "رقما مرعبا" يخص الإنفاق على الحملات الانتخابية للحزبين الديمقراطي والجمهوري، إذ تقول شركات دعاية وإعلان إن الإنفاق هذا العام قد يتجاوز 10 مليار دولار أميركي، إذ ينفق الحزبان بضراوة وسط حرب شرسة للسيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب ونيل أغلبية فيه.

وفي حال سيطرة الحزب الجمهوري على أغلبية برلمانية ولو طفيفة في المجلسين فهذا يعني حسب الدستور الأميركي أن الرئيس الديمقراطي جو بايدن سيكون "بلا فاعلية سياسية" في ما تبقى من ولايته الرئاسية، أما إذا احتفظ الديمقراطيون بأغلبيتهم الطفيفة في المجلسين فهذا سيكون مؤشرا على أن المرشح المقبل لمنصب الرئاسة عن الحزب الديمقراطي سيكون الأوفر حظا للفوز، في حين تشير الاستطلاعات إلى أن موقف الحزب الديمقراطي "ضعيف جدا"، وقد يتعرض لـ"هزيمة ثقيلة" لمرشحيه في ولايات محسوبة تاريخيا على الحزب الديمقراطي.

ووفق الانطباعات السائدة أميركيا، فإنه في حال هُزِم الديمقراطيون الشهر المقبل، فإن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي شكّلت صداعا مزمنا للرئيس السابق دونالد ترامب ستفقد منصبها فورا، عدا عن أن الحزب الديمقراطي قد يلجأ لتغيير خططه لانتخابات 2024 بما يصل إلى إبعاد جو بايدن وترشيح نائبته كاملا هاريس بدلا منه، إذ يُعلي ديمقراطيون من شأن هذا التوجه وسط إشارات متزايدة على "مصاعب إدراكية" يعاني منها بايدن ووثقتها الكاميرات مرارا في الأشهر الأخيرة.