جفرا نيوز - وقع الأردن وصندوق أوبك للتنمية الدولية، الثلاثاء، اتفاقية تمويل مشروع الأمن الغذائي الطارئ في الأردن بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليون دولار أميركي.

ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ومدير عام صندوق أوبك عبد الحميد الخليفة، حيث قال الشريدة، إنّ الاتفاقية تهدف إلى توفير السلع الاستراتيجية من مادتي القمح والشعير لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الأردن وتجنب أي مخاطر قد تنشأ جراء اضطرابات سلاسل الإمداد، وتقلبات الأسعار نتيجة التحديات التي يواجهها العالم في المرحلة الحالية.

وعبر عن شكر وتقدير الحكومة لدعم صندوق أوبك للتنمية للأردن ممثلاً بمدير عام الصندوق وكادره، ومساهمة الصندوق الدائمة في دعم العديد من المشاريع التنموية، ودعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة الأردنية.

وأشار، إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الجانب ومنها تبني الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

وأكّد، أن السياسة الحكومية المتعلقة بالأمن العذائي قد نجحت خلال أزمة جائحة كورونا، والأزمة الروسية- الأوكرانية في توفير إمدادات كافية للمستهلكين من السلع الاستراتيجية، حيث مكنت الصوامع والمستوعبات التي تم بناؤها خلال الفترة الماضية من الاحتفاظ بمخزون كافٍ من القمح والشعير في أي وقت.

وبين الشريدة، استمرار أولوية الموضوع على أجندة عمل الحكومة، وذلك عملا بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في تأمين المخزون الاستراتيجي في إطار استراتيجية الأمن الغذائي.

كما أكّد، تطلع الحكومة إلى استمرار التعاون مع صندوق أوبك للتنمية في المرحلة المقبلة لمساندة الأردن في إطار الجهود الإصلاحية التي تبذلها الحكومة الأردنية حيث سيتم التنسيق مع المعنيين في الصندوق حول الأولويات من البرامج والمشاريع التي ستنبثق عن رؤية التحديث الاقتصادي، وذلك بهدف تأمين التمويل الميسر من خلال الصندوق وضمان تنفيذها حسب الأطر الزمنية.

مدير عام صندوق أوبك للتنمية الخليفة، أعرب عن تطلع الصندوق لتعزيز التعاون المستقبلي بين الصندوق والأردن في كافة المجالات.

وأكّد الخليفة، أن الاتفاقية ستساهم في تعزيز الأمن الغذائي في الأردن وتعزيز جاهزيته في التعامل مع صدمات أسواق السلع الأولوية ومساعدة الأردن في مواجهة أزمة الغذاء العالمية، حيث يهدف المشروع على المدى القصير إلى التخفيف من آثار التضخم في أسعار الغذاء.

كما أشاد، بالشراكة التنموية بين الأردن والصندوق التي شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية مع القطاعين العام والخاص في الأردن.

وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنــــك الإسلامي للتنمية قد وقعا الأسبوع الماضي اتفاقية في الإطار ذاته، وذاك في إطار تصور متكامل لاستمرار توفير السيولة للموازنة العامة لتمويل شراء السلع الاستراتيجية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الأردن، وبقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون دولار أميركي.