جفرا نيوز - عصام مبيضين 

هل اصبحت العاصمة عمان بلا مواقف  في معظم التلال السبعة ،وخاصة في المناطق والبؤر الساخنة، قرب الوزارات والدوائر الحكومية، والاسواق التجارية ،والشركات الكبرى، وسيصل الموضوع الى الاحياء السكنية قريبا ؟

على العموم الشكاوى ترتفع من قبل الاف الموظفين والمواطنين والزوار ،في كل صباح ومساء، من انهم يواجهون ورطة كبيرة، أثناء ذهابهم إلى العمل ،او مراجعتهم  للدوائر الحكومية والشركات الكبرى ، لعدم تخصيص أماكن لاصطفاف مركباتهم، والاخطر ان ملف عمان بلا مواقف مسكوت عنه ،وهو يتارجح ، بلا حلول منذ سنوات في الامانة،وليس هناك بوادرلحلول خلاقة في الافق المنظور حسب المطالعات.

والاخطر أن مشكلة مواقف السيارات والإزدحامات المرتبطة بها في مواقع الوزارات، وبعض المواقع الخدمية الأخرى، سببها الرئيسي هي  عدم  توفر المواقف،وإنما موقع هذه الوزارات والمؤسسات، حيث أن نحو 70%منها موجود في مربع جغرافي واحد، وهذا المواقع مكتظة سكانياً وتشهد حركة مرورية على مدار الساعة.

 والغريب في الموضوع ان أمانة عمان تتقاضى مبلغ ثلاثين ديناراً تقريبا عن كل مائة متر مربع للمطاعم، أو المكاتب، بدل كراجات ، وبالتالي فإن مبالغ طائلة تجمعت لدى الأمانة ،لغايات إنشاء المواقف،  وكان  المطلوب زيادة عدد المواقف في العاصمة، وخاصة المناطق المكتظة بالمكاتب التجارية والدوائر الحكومية، والسكنية للحد من الاصطفاف العشوائي على الاقل

 

ووفق المشاهدات فإن الأمانة لم تقم ببناء أي كراج متعدد الطوابق، أو توسعت بتخصيص الأراضي المفتوحة لاستعمالها كمواقف السيارات مجانية في المناطق والبؤر الساخنة ،بدل رسوم المواقف التى يدفعها الناس، خاصة بعد تحويل  بعض العمارات الكراجات والمواقف  تحت الأرض لمحلات وتم تاجيرها من قبلهم.

 والسؤال من الذي يستحق المخالفة بعد ذلك  المواطن المنهك  من الضرائب واسعار المحروقات  والمخالفات ام الامانة  التى  لم توفرالمواقف لتكون بدل  خدمة والضرائب  الى تقوم باخذها من جيوب الناس بدل مواقف ورسوم مخالفات  السير؟     

والاهم  ان كل ذلك يجرى وسائل النقل  باستخدام المركبات الخاصة ، ترتفع عام وراء اخر، وفق تقرير البنك الدولي ،يستحوذ على 33 % من وسائل التنقل، والسيرعلى الأقدام 26 %، وسيارات الأجرة 9 %، ووسائل أخرى 19 %، في حين زادت المركبات الخاصة بنسبة 93.5 % من العام 2008 إلى 2018، بينما زادت مركبات النقل العام بنسبة 44.7 % فقط خلال الفترة نفسها.

 وامام عدم تطورمنظومة النقل في المملكة يجد الجميع انه مع ارتفاع  اسعار المحروقات ورسوم والترخيص، والتامين  السنوي اصبح الناس بين سندان عدم توفر المواقف ،ومطرقة المخالفات ،حيث  ترشم  المخالفات وتوضع على زجاج السيارات  باشارة  ممنوع عدم الوقوف السيارات  بكل مكان وجميع الاوقات ، "الأمانة"  تحصل من ارتفاع تحصيلات   "مخالفات السير سنويا  من 35 ـ " لـ45 مليون دينار،.

وفي المقابل اغلب المحلات والاسواق الشركات وضعت حواجز بلاستكية ، على الشوارع امامها ، وهناك  اشخاص بلا ترخيص يقدمون خدمة الفاليت بأسلوب غير قانوني ، يستحوذون على على شوارع ، ويفرضون مبالغ مالية على المواطنين دون وجه حق بينما  هناك خدمات منظمة من فاليت مرخص  يلاقي الاعجاب 

 وفي النهاية هناك استراتيجيات ومؤتمرات وعمان بلا مواقف، والازمات  المرورية على مدار الساعة  ،واصبح النقاش حولها من الماضي  هضمها الناس  والازمات  واستنزقت الوقود والمال والوقت والاعصاب  

كل ذلك يحتم على الجميع انقاذ ما يمكن انقاذة ، من قبل الجهات المعنية ومنها  الأزمات المرورية الخانقة، التي  تخنق العاصمة عمان بلا مواقف .. وشوارع  محجوزة ،والمخالفات على السيارات" رشم  "  سؤال برسم الاجابة.