جفرا نيوز – توقع تقرير لوكالة "موديز”، أن يتراجع إصدار الصكوك العالمية إلى ما بين 160 و170 مليار دولار هذا العام، مقارنة بنحو 181 مليار دولار العام الماضي، مع تحسن ميزانيات الدول الأنشط في هذه الإصدارات ومنها دول الخليج.

ورجحت موديز أن يتم إصدار صكوك بقيمة تصل إلى 80 مليار دولار في النصف الثاني من العام الحالي بدعم من نشاط السوق في منطقة جنوب شرق آسيا.

يذكر أن إصدارات الصكوك شهدت عام 2020 عاما قياسيا بعد أن سجل إجمالي الإصدارات 205 مليارات دولار.

وتعتبر هذه التوقعات أقل نسبيا من توقعات صدرت قبل أيام عبر دراسة حول الصكوك العالمية صادرة عن ريفينيتيف، وهي شركة تابعة لمجموعة بورصة لندن، والتي توقعت أن تصل إصدارات الصكوك العالمية إلى 185 مليار دولار بنهاية 2022.

وأشارت الدراسة إلى أن حوالي 41%، من المشاركين في الاستطلاع ما زالوا متفائلين بشأن فرص النمو في معدلات العرض للصكوك العالمية.

وأكدت الدراسة أن الإصدارات العالمية للصكوك ستنمو بمعدل سنوي مركب يقدر بـ 6.8%، على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى 257 مليار دولار في عام 2027.

وذكرت الدراسة أن زخم إصدار الصكوك الدولية بدأ يتباطأ في النصف الأول من عام 2022، وذلك بالرغم من النشاط القوي للمُصدرين الذين استفادوا من ارتفاع الطلب من المستثمرين الدوليين في وقت مبكر من العام.

وكان مسؤولون ومحللون ماليون رجحوا أن تتجه سوق الصكوك إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بزيادة الطلب على التمويل في السوق العالمية، حيث تسببت أزمات التضخم المرتفع ومشكلات سلاسل التوريد والإمداد، إضافة إلى الحرب الروسية بأوكرانيا، في اتجاه الحكومات إلى البحث عن آليات تمويلية جديدة.

وخلال جلسة بعنوان "الاستفادة من أسواق الصكوك للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر”، التي جاءت في إطار الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، كشف محافظ البنك المركزي في إندونيسيا، بيرى راجيو، أن "جائحة كورونا علمتنا ضرورة الاتجاه للاقتصاد الأخضر، كذلك أحد الموضوعات الملحة في وقتنا الحالي، وعلينا أن نتعافى معاً وسريعاً وبقوة وعلينا التحدث عن الاقتصاد الأخضر والتمويل الأخضر مادياً ومعنوياً”.

وقال، إن "الاقتصاد والتمويل الأخضرين يهدفان لحياة أفضل. كما يتردد صدى مقاصد الشريعة والاقتصاد الأخضر في كل مكان حول كيف يمكن له دعم النمو المستمر والمستدام والشامل وكذلك تعزيز الصمود الاقتصادي والمالي، مع خفض انبعاثات الغازات الحرارية”.

وأوضح أن أكثر الدول المصدرة للصكوك الخضراء هي إندونيسيا ثم السعودية ثم الإمارات وماليزيا، ولا يوجد سبب يمنع من إصدار الصكوك الخضراء، التي بلغت قيمتها في إندونيسيا 4.3 مليار دولار. وتابع، "قررنا الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر من أجل حياة أفضل لأسرنا، وتتراوح مدة الصكوك الخضراء من 5 أعوام إلى 30 عاماً، وبلغ معدل العائد عليها في 2021، نحو 3.55 في المئة بقيمة 750 مليون دولار”. وأكد أن "الصكوك الخضراء أثرت في الاقتصاد الأخضر بشكل كبير وأسهمت في بناء خطوط سكك حديدية مزدوجة وإنشاء مشروعات طاقة شمسية وليست مشروعات كبيرة فحسب، وإنما صغيرة للتعليم أيضاً وللحياة الاجتماعية”.

وبالنسبة لمصر، قال وزير المالية، محمد معيط، إن بلاده تحدثت خلال نحو 15 عاماً عن الصكوك السيادية، ولكن المشكلة كما اتضح من عرض إندونيسيا أن هناك كثيراً من العمل المطلوب لإصدار الصكوك كأداة تتماشى مع الشريعة، وهي وسيلة غير تقليدية لتوفير التمويل للمشروعات ولها هيكل خاص يحتاج إلى قدرات ومهارات ومستثمرين، ولكن ينبغي أن يكون هناك مظلة قانونية وبنية تحتية قانونية.

وأضاف، "بعد ثورة 2011 في مصر، صدر قانون ينص على الصكوك، ولكنه لم يفعل وما حدث خلال العامين الماضيين أن الحكومة أحرزت نجاحاً في إصدار قانون الصكوك وصدر القانون بالفعل، وقطعنا خطوات عديدة لضمان تفعيل تلك الصكوك”.

وتابع، "هناك كثير من صيغ وأنواع الصكوك وفي بعض الأحيان تظهر بعض الحساسية في نوع الأصول التي سيتم استخدامها، وهناك كثير من اللجان التي ينبغي تكوينها مثل لجنة الشريعة ولجنة التقييم ولجنة التصكيك. النقطة الأهم هي توسيع قاعدة المستثمرين في الصكوك الذين يرغبون في أدوات استثمارية متماشية مع الشريعة والصكوك الخضراء تنطوي على أبعاد اجتماعية ولها اعتبارات وأبعاد مالية، كما يجب الحرص على مصالح المستثمرين وتوفير الأدوات الإسلامية لتوفير رأس المال المتماشي مع الشريعة ومع الاعتبارات الاجتماعية”.

وقالت زينب شمسونة أحمد، وزيرة المالية من نيجيريا، إن "بلادها لديها مشروع يتضمن الصكوك الخضراء وصكوك الادخار. نجحنا من خلاله في تحقيق أرباح لنحو 30 عاماً”، مشيرة إلى أن "نيجيريا أصدرت نحو 1.5 مليار دولار من الصكوك وتدرس حالياً إمكانية التوسع في استخدامها بما يتخطى بناء الطرق مثل مشاريع الكباري والكهرباء”. وتمنت أن تغطي الصكوك مشاريع الإسكان الأخضر، فضلاً عن برامج الطاقة الشمسية.

وأوضحت هبة أحمد، وزيرة المالية المكلفة الحكومة السودانية، أن "الدولة راعت الإسهامات والالتزامات الوطنية لضمان السير في مسار أخضر. وأنشأت مجموعات عمل لمختلف القطاعات للعمل على كل أهداف التنمية الوطنية. وأصبحت هذه المجموعات مرشحة للمشروعات المزمع تنفيذها”. وأشارت أحمد إلى "أن السودان ليس لديه الإمكانية لدراسة جدوى المشروعات التنموية الكبرى، ومنها المشروعات الخضراء، كما أنها تأمل أن يكون للبنك الإسلامي للتنمية دور كبير في هذا الشأن”.

في كلمته، توقع عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لبلدان الخليج العربي في البنك الدولي، أن "يبلغ حجم سوق الصكوك نحو 2.4 تريليون دولار في أول العام المقبل، حيث يشهد الاكتتاب على الصكوك زيادة كبيرة، ويوجد في الوقت الحالي نحو 27 تريليون دولار لإنتاج الطاقة المتجددة”. 

(وكالات)