جفرا نيوز -

أكدت كتلة الصناعي على اعتزازها الكبير بمرشحها مازن طنطش، الذي سيخوض انتخابات غرفة صناعة الأردن ممثلاً لقطاع الصناعات العلاجية واللوزام الطبية، والذي مثل القطاع وكان نائباً لرئيس المجلس لدورتين في مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، وكان من الأعضاء الفاعلين في المجلس وحقق مكاسب كبيرة لقطاعه خصوصاً وللقطاعات عامة، الذي يعتبر أحد أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد الأردني.

وقد كان طنطش على الدوام ينادي بضرورة التشاركية والعمل كفريق واحد من أجل تجاوز التحديات، بعد الخمول الذي أصاب غرفة صناعة الأردن نتيجة العمل الفردي وسياسة الإقصاء. 

وبينت الكتلة أن طنطش كان له دور كبير في تعزيز مكانة قطاع الصناعات العلاجية واللوزام الطبية، خصوصاً خلال جائحة كورونا، حيث برز دوره في التعاون مع كافة الصناعيين في القطاع ومع الجهات الرسمية في الأردن وخارجه، من أجل المحافظة على ديمومة العملية الإنتاجية لقطاعه، إبتداءً من سلاسل التزويد لضمان وصول ودخول المواد الأولية، وعمله على إعادة المصانع للعمل خلال الجائحة، حيث كان قطاع الصناعات العلاجية واللوزام الطبية هو الأول الذي يُصرح له بالعودة للعمل، بعد أن عمل طنطش على إصدار تصاريح تنقل لكافة العاملين في القطاع وايصالها لمنازلهم مباشرة لتمكينهم من متابعة أعمالهم. 

وقد ساهم طنطش في ضمان استمرارية عمل الشركات المختلفة في قطاعه، لتواصل عملها وإنتاجها لتلبية الطلب الكبير والمتزايد الذي شهدته أسواق الأدوية واللوازم الطبية على مستوى العالم، وعلى الرغم من محاربة رئيس مجلس إدارة الغرفة له، إلا أنه اعتمد على جهوده وعلاقته الشخصية والفردية لحل المعوقات والتحديات التي واجهتها الشركات على الدوام.

وكان طنطش خلال عضويته في مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، ومن قبل ذلك خلال رئاسته لاتحاد منتجي الأدوية على مدار 4 سنوات سبقت فوزه بعضوية غرفة صناعة الأردن لدورتين، يعمل بكل جدية وإخلاص على متابعة القضايا التي تهم الشركات العاملة في قطاع الصناعات العلاجية واللوزام الطبية، وأهمها، المحافظة على إعفاء المواد الأولية ومدخلات الإنتاج ومواد البحث والتطوير والمعدات من الرسوم الجمركية، وتسهيل الإجراءات الجمركية لشحنات شركات الأدوية خلال عمليات التصدير والاستيراد، ونجح في تنظيم علاقة الشركات مع دائرة الجمارك فيما يخص الطرود البريدية الخاصة بشركات الأدوية البيطرية والبشرية، كما ساهم في إصلاح التشوهات الضريبة التي كانت تواجهها الشركات مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

إلى جانب عمله الدؤوب على تثبيت قرار المفاضلة للشركات الأردنية فيما يخص اعتماد نسبة الـ 20% الإضافية على الأسعار لصالح الأدوية والمستلزمات الطبية الأردنية، مع إعطاء الأفضلية السعرية للأدوية المحلية.

وكان له دور كبير في متابعة عملية تبسيط وتسهيل دخول واعتمادية تسجيل الأدوية والمستلزمات الطبية الأردنية إلى العراق الشقيق وإلى غيرها من الدول، مما ساهم في زيادة صادرات القطاع، حيث كان يؤكد على الدوام حق تلك الشركات بالمساندة لتسهيل عملها، وضروة دعمها من خلال تسهيل الإجراءات لغايات التوسع في الأسواق العالمية.

وكان طنطش قد أكد على اعتزازه بكتلة الصناعي، مبيناً أنها تضم نخبة واسعة من الصناعيين المشهود لهم بالخبرة والكفاءة والمصداقية، وهو ما تحتاجه الغرف الصناعية في المرحلة القادمة التي تتطلب تظافر الجهود وتوحيدها للنهوض بالصناعة ودعم الصناعيين، مشيراً إلى أن برنامج كتلة الصناعي يتمتع بالمهنية العالية والرؤية الواضحة لرسم ملامح المستقبل للصناعة الأردنية، والتي أصابها الخمول والتراجع خلال الفترة الماضية، نتيجة العمل الفردي والإقصائي الذي شهده عمل مجلس إدارة الغرفة في الدورة الأخيرة.

وبين طنطش أن مستقبل القطاع الصناعي وتطوره مرهون بنجاح الفكر المبني على التشاركية في اتخاذ القرارات التي تخدم القطاع الصناعي، والعمل بروح الفريق الواحد المتجانس الذي يهدف في النهاية لإعادة الهيبة والدور الهام لغرف الصناعة، رغم كل التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي الذي يحتاج من الجميع التضحية والعمل بروح الفريق الواحد، بعيداً عن الشخصنة والتهميش والإقصاء لهذا أو ذآك من القطاعات، فالغرف الصناعية هي بيت للجميع، ولا يجوز النظر إليها بمنظار المصالح الشللية، وتحقيق المكاسب الفردية على حساب مصالح الهيئة العامة ككل.