جفرا نيوز - اطلق الاتحاد الاوروبي والوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الاثنين، تقريرا بأحد فنادق عمان الفخمة عن تقييم ظروف عمل جامعي النفايات غير الرسميين في شمال ووسط المملكة، لتسليط الضوء على هذه الشريحة التي لها الدور الكبير في تسهيل جمع النفايات وفرزها.

ويأتي اطلاق هذا التقرير من خلال مشروع (دمج القطاع غير الرسمي ورفع الوعي البيئي في قضايا النفايات الصلبة) المنفذ من قبل المؤسسة الالمانية للتعاون الدولي بالشراكة مع منظمة "العمل ضد الجوع" بالتعاون مع وزارة الادارة المحلية ووزارة البيئة.

وقال امين عام وزارة البيئة الدكتور محمد خشاشنة، إن هذا التقييم اظهر خفايا ما يعانيه جامعو النفايات من صعوبات وتحديات كبيرة، لافتا الى اهمية وجودهم كفئة مساندة في قطاع النفايات.

وأكد مدير وحدة ادارة النفايات الصلبة باسم السعايدة من وزارة الادارة المحلية، ضرورة اشراك العمال غير الرسميين في النفايات ضمن نطاقات تحدد حسب امكاناتهم وخبراتهم، وبما يخدم قطاع النفايات وينسجم مع الاستراتيجية الوطنية التي اطلقتها الحكومة الأردنية عام 2015 لادارة النفايات الصلبة، وتمكين اشراكهم تحت مظلة آمنة وتقديم حوافز تسهل عملهم.

 

واستهدف المشروع محافظات مادبا والمفرق واربد سلط خلاله الضوء على العاملين غير الرسميين في قطاع النفايات الصلبة وكل ما يحيط بهم من مخاطر اقتصادية واجتماعية وصحية.

بدورها، اوضحت مديرة مشروع دمج القطاع غير الرسمي مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي، المهندسة جمانه البطوش، ان المشروع يسعى لدمج العمال غير الرسميين بشكل أفضل مع أنشطة قطاع النفايات الصلبة بطريقة تعود بالفائدة على الطرفين.

واضافت، ان المشروع نظم سلسلة من الاستبيانات ركزت على عمال النفايات غير الرسميين وعمال النفايات في الشوارع، لافتة الى انها خلصت إلى تعرض العاملين في هذا المجال الى مشاكل قانونية بسبب عدم الاعتراف الرسمي بمهنتهم وما ينعكس عليه من حرمان لحقوقهم المكتسبة في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.

واشارت الى ان التقييم أظهر ان دخول هذا القطاع لا يتطلب مهارات أو خبرة معينة، ولكن تحدياته تتجاوز المقابل المادي البسيط مثل المشاكل الصحية وتعرضهم للاصابات نتيجة تعاملهم مع مواد خطرة وعدم استخدام مستلزمات السلامة العامة والوقاية.

وأوصى التقرير بضرورة دعم وتمكين الهيئات الممثلة لعمال النفايات غير الرسميين لتعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية وتغيير السياسات التي تخدم هذه الفئة المهمشة.

كما دعا إلى تعزيز الفرص للعاملين والتمهيد لإضفاء الطابع الرسمي لمهنتهم ومشاركتهم في توسيع مظلة المشاركة واتخاذ القرار.