بات مرجحا صدور إرادة ملكية سامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، بعد إنهاء مجلس النواب مناقشة جزء من مشاريع القوانين التي طرحت على جدول الاعمال نهاية الأسبوع المنصرم، وإقتراب "الغرفة التشريعية الثانية" مجلس الاعيان، من إقرار مشاريع القوانين دون اختلاف مع النواب حول فحواها.

وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ "جفرا نيوز"، بتوقعات ارجاء الدورة العادية المقبلة ودعوة مجلس الأمة للانعقاد منتصف شهر تشرين الثاني، حيث تبدأ الدورة العادية دستوريا مستهل الشهر المقبل، ولجلالة الملك عبدالله الثاني، حق ارجائها لمدة لا تتجاوز الشهرين، وتبدأ الدورة العادية المقبلة بخطاب العرش، ويتعين على النواب بعد الخطاب انتخاب رئيس لهم وأعضاء مكتب دائم، يتكون من: نواب الرئيس ومساعديه، كما ينتخب النواب لجنة للرد على خطاب العرش، ويشرعون بانتخاب لجانهم الدائمة وإعادة تشكيل الكتل النيابية.

وعقد مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية التي بدأت في العشرين من تموز الماضي، 18 جلسة ناقش وأقر خلالها تنظيم البيئة الاستثمارية، ومعدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الطبي الأردني، وحقوق الطفل، ومعدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية، ومعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، ومعدل لقانون المحكمة الدستورية، وقانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات.

ولم يسعف الوقت النواب لمناقشة وإقرار معدل لقانون العمل، ومعدل لقانون المنافسة، ومعدل لقانون الشركات، ومعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية، خلال الاستثنائية الثانية من عمر مجلس النواب التاسع عشر.