شهدت الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، جلسات عاصفة بعد مناقشة وإقرار مشروع قانون معدل لقانون حقوق الطفل أبرز القوانين جدلية والذي حصد انتقادات شعبية بالجملة وسخط نيابي على بعض ما جاء ضمن سطوره.

وترصد "جفرا نيوز" بانوراما الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، التي شهدت صدارة لجان على حساب أُخرى وخفايا في الكواليس وتحت القبة وخلف الأبواب المغلقة التي انشغلت بالأخبار التي تتحدث عن التعديل الوزاري دون النظر لانتخابات الرئاسة والمكتب الدائم.

أقر مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية 8 قوانين من أصل 12 مشروعاً أُدرج ضمن الإرادة الملكية السامية على جدول الاعمال.

حيث تم اقرار " قانون البيئة الاستثمارية - قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية - قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية - قانون الضريبة العامة على المبيعات - قانون المجلس الطبي الأردني - قانون المحكمة الدستورية - المركز الوطني لحقوق الانسان - قانون الطفل.

شهدت الدورة الاستثنائية لمجلس النواب منذ صدور الإرادة الملكية بدعوة مجلس الامة للانعقاد، بحسب الأرقام التي رصدتها "جفرا نيوز"، عقد 18 جلسة و 67 اجتماعاً للجان و13 زيارة لمؤسسات حكومية وأهلية أُعلن عنها رسمياً.

اللجان النيابية توجهت إلى عقد جلسات سرية مع شركات ومؤسسات حكومية، تخللها حجوزات في فنادق 5 نجوم وتخصيص أيام للسياحة في مدينة العقبة والحصول على قسط من الراحة والاستجمام.

حصدت لجنتا القانونية والاستثمار حصة الأسد من اجتماعات اللجان النيابية، بعد عقد جملة من الاجتماعات لمناقشة مشروع قانون البيئة الاستثمارية ومراعاة اجماع عدد من الآراء والاقتراحات لتعزيز وتمكين الاستثمار في الأردن، وعقد القانونية عدد من الاجتماعات لمناقشة القوانين التي حولت من قبل المجلس.

رصد عقد لجنة الصحة النيابية جلسة سرية خلف الأبواب المغلقة "يوم إجازة"، لإقرار مشروع قانون معدل لقانون المجلس الطبي الأردني، مما دعا عدد من النواب للاعتراض وانتقاد التوجه تحت القبة.

وشهد الاجتماع جلبة وخلاف بين الأعضاء بسبب توجهات اللجنة لإرضاء الحكومة دون النظر للغضب النقابي حول مشروع القانون، لينتهي الاجتماع بعد محاولات إعادة النائب الذي خلق الخلاف وإقرار القانون وارساله للنواب لمناقشته تحت القبة والتصويت عليه.

مارس مجلس النواب سلطاته الرقابية على الحكومة، بعقد اجتماعاً منعت وسائل الاعلام من تغطيته، للتداول في القضايا المحلية وتأثير تبعات أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الأردني والوضع المعيشي للأردنيين.

عاد ملف غياب النواب ودستورية النصاب القانوني للواجهة خلال الجلسة الاستثنائية، دون ادنى مسؤولية حول الموضوع الذي يكبد المجلس انتقادات بالجملة من وسائل الإعلام المتعددة والمراقبين للشأن البرلماني والرأي العام.

سجل خلال جلسات الدورة الاستثنائية، غياب مداخلات عدد كبير من النواب حول مناقشات القوانين، وخلافات حول اقتراحات بعض النواب إغلاق باب النقاش الذي شكل عاصفة من الانتقادات ورفض مطلق لممارسات تضييق الحريات تحت القبة.

حاول عدد من النواب خلال الجلسات الاستثنائية تحت القبة، التسلل من خلال مداخلاتهم لطرح قضايا عامة وتوجيه الانتقادات للفريق الوزاري.

اندلعت خلافات خلال مناقشة النواب القوانين تحت القبة، كان أبرزها الردود بين النواب سليمان أبو يحيى وحسين الحراسيس وجعفر الربابعة التي كادت ان تتطور للتشابك بالأيدي.