جفرا نيوز  - تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة بدرجة كبيرة للسيطرة على التضخم، إذ ألقت المخاوف المرتبطة بالاقتصاد العالمي بظلالها على الطلب على الوقود مستقبلا.

وبحلول الساعة 00:13 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2% إلى 89.67 دولارا للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا إلى 82.79 دولارا للبرميل.

ورفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأربعاء، لثالث مرة هذا العام إلى نطاق بين 3.00 و3.25%، وألمح بمزيد من الرفع لأسعار الفائدة.

وتراجعت الأصول المحفوفة بالمخاطر مثل الأسهم بعد هذا النبأ وكذلك النفط، في حين قفز الدولار إلى أعلى مستوى في عشرين عاما مقابل سلة عملات، الأمر الذي جعل النفط الخام أعلى ثمنا للمشترين الذين لا يستخدمون العملة الأميركية.

في الوقت نفسه قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء، إن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة على مدى الأسابيع الأربعة الماضية انخفض إلى 8.5 مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى منذ شباط/فبراير.

التضخم سيكون "مؤلما"

رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة مرة أخرى الأربعاء، مشيراً إلى أنه سيكون هناك المزيد من الزيادات في المستقبل، في موقف شرس يثير مخاوف من حدوث ركود.

وحذّر رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول من أنّ عملية القضاء على التضخّم سوف تنطوي على بعض الألم.

وهذه هي الزيادة الثالثة توالياً بنسبة 0.75 نقطة مئوية من قبل لجنة السوق المفتوحة الفدرالية المكلفة وضع السياسات في الاحتياطي الفدرالي، وفي إطار مواصلة جهود خفض التضخم الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً.

ووصل معدل الفائدة بعد الزيادة الاخيرة إلى 3.0 و3.25%، وقالت لجنة السوق المفتوحة إنّها "تتوقّع أنّ الزيادات المستمرة... ستكون ملائمة".

ويشكل ارتفاع الأسعار ضغطاً على العائلات والشركات الأميركية، كما أنه أصبح يشكل عبئاً سياسياً على الرئيس جو بايدن الذي يواجه انتخابات الكونغرس النصفية أوائل تشرين الثاني/نوفمبر.

لكنّ انكماش أكبر اقتصاد في العالم سيكون بمثابة ضربة أكثر ضرراً لبايدن، ولمصداقية الاحتياطي الفدرالي وللعالم بأسره.

وأوضح رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أنّ المسؤولين سيستمرون في التصرف بقوة لتهدئة الاقتصاد وتجنّب تكرار ما حدث في السبعينيات وأوائل الثمانينيات، وهي المرة الأخيرة التي خرج فيها التضخم عن السيطرة في الولايات المتحدة.

وتطلّب الأمر حينها إجراءات صارمة وسط حالة الركود لخفض الأسعار، والاحتياطي الفدرالي غير مستعد للتخلي عن مصداقيته التي كسبها في مكافحة التضخم والتغلب عليه.

وردّاً على الانتقادات التي طاولت الاحتياطي الفدرالي، قال باول إن البنك المركزي الأميركي ملتزم برفع أسعار الفائدة وإبقائها مرتفعة حتى ينخفض التضخم، محذّراً من اللجوء إلى مسار معاكس في الأمد القريب.

وأضاف باول للصحفيين أنّ "السجلّ التاريخي يحذّر بشدة من سياسة تخفيفية قبل الأوان".

وأكد أن الاحتياطي الفدرالي سيستمر "على هذا المنوال حتى إنجاز المهمة"، على الرغم من أنه في مرحلة ما سيكون من المناسب إبطاء وتيرة زيادة أسعار الفائدة بحسب ما تمليه المؤشرات والبيانات.

وأقرّ بأنّ خفض التضخّم سيتطلّب فترة من النمو البطيء وارتفاع معدلات البطالة، قائلاً ""علينا أن نجعل التضخم وراءنا. أتمنّى لو كانت هناك طريقة غير مؤلمة للقيام بذلك، لكن لا توجد".

وأشار إلى أن استمرار التضخم سيكون مؤلماً أكثر، خاصة على الفئات الأقل قدرة على التحمّل.

والتضخم ظاهرة عالمية فاقمتها خصوصاً الحرب الروسية في أوكرانيا وتعطّل سلاسل التوريد العالمية بعد إغلاقات كورونا في الصين، ولمكافحتها تتّخذ بنوك مركزية أخرى في العالم إجراءات مماثلة.