جفرا نيوز - خاص - وافق مجلس النواب باجماع الحضور، على عدم تقاضي الضابط اي جزء من راتبه عن المدة التي يقضيها محكوماً في مركز الاصلاح والتأهيل العسكري واعتباراً من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها بحقه.

واشاد عدد من النواب خلال مناقشة مشروع قانون معدل لقانون خدمة ضباط في القوات المسلحة، الاربعاء، بتعديل اللجنة القانونية النيابية حول المادة، خاصة بعد توجه الحكومة من خلال التعديل شمول الضابط الموقوف في المراكز الاصلاح العسكري، تعزيزاً لامكانية حصوله على البراءة من التهم الموجهة اليه.