جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

حصد مجلس النواب الاشادة الكبيرة بعد حذف " الجهات المختصة" من مشروع قانون حقوق الطفل، قبل إعادة فتح المادة والموافقة على قرار اللجنة النيابية المختصة " القانونية والمرأة وشؤون الأسرة"، رغم حالة اللغط الكبيرة التي رافقت القراءة الاولى تحت القبة والمنواشات والخلافات اثناء المناقشة والجدل الكبير الذي تصدر حديث الرأي العام.

حصول مجلس النواب على الإشادة إنتهت مع إقرار القانون برصيد سلبي زاد من حجم فجوة الثقة الشعبية، بالإضافة للاجواء السلبية التي غلفت الموضوع ونالت من توجهات عدم السماح للمؤسسات والمنظمات الأجنبية التدخل بشؤون الأسرة والطفل تحت ذريعة القانون على حد تعبير بعض اعضاء المجلس.

وشهدت ردهات مجلس النواب كواليس وخفايا حول مشروع القانون، إنتهت بوأد جهود الغالبية العظمى برفض مضمون المادة خاصة بعد التحذيرات من فحواها.

وينتظر الرأي العام الأردني مخرجات مناقشة الغرفة التشريعة الثانية "مجلس الأعيان" مشروع القانون، وما سينتج عنها حول الجهات المختصة، بالتوافق مع النواب أو رد مشروع القانون ليناقش مرة أخرى تحت القبة وفي حال عدم التوافق يتم عقد جلسة مشتركة لمجلس الامة كما تنص المادة 92 من الدستور الأردني " إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان فـي جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فـيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس فـي الدورة نفسها.