جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

شكل ملف سقوط عمارة اللويبدة حالة من السخط النيابي حول ملف الإدارة في الأردن، وعدم التجاوب مع الإنذارات المتكررة إلا بعد حدوث الكوارث وحصدها الأرواح والخسائر المالية، واقتصار التعامل مع الأحداث بتشكيل لجان التحقيق دون محاسبة المسؤولين في القطاع العام.

وتداول عدد من النواب حجم الكارثة وما مدى تجاوب الجهات المعنية مع الحادثة، ناهيك عن مدى الترهل الإداري الذي انعكس سلباً على الإدارة  في القطاع العام المتهالك والذي يحتاج إعادة تقييم ينتج عنها تحديث شامل ينهي ما يدور في المؤسسات الحكومية.

وانتقد أعضاء مجلس النواب، تحميل حكومة بشر الخصاونة عجز الحكومات السابقة والترهل الإداري الذي خلفته الواسطة والمحسوبية في تعيين الوظائف القيادية، خاصة في ظل الكوارث المتتالية التي حدثت وكان سببها تراكم المشاكل بسبب تأجيلها وعدم النظر بها اولاً بأول ووضع حلول حقيقية لها تطبق على أرض الواقع.

وانقسم اعضاء مجلس النواب بين مؤيد ومعارض لآلية التعامل مع حادث اللويبدة وغيرها من المشاكل التي آلمت الأردنيين مؤخراً، حيث اشاد العديد بالتجاوب السريع للحكومة ومتابعة اجلاء العالقين تحت الردم والركام من قبل نشامى الأمن العام، ووصف البعض العمل ضمن نظام الفزعة موجهين انتقادات شاملة للمنظومة الإدارية.