جفرا نيوز - خاص - وافق مجلس النواب على المادة "17” من مشروع قانون حقوق الطفل، الإثنين، بعد جدل تحت القبة حول منع الضرب في المدارس ومطالبات بشطب ما ورد في القانون " حظر كافة اشكال العنف في المدرسة بما فيها العقاب الجسدي أو المهين والتنمر.

وتنص المادة 17 تلتزم المؤسسات التعليمية بما يلي :

1- تمكين الطفل ووالديه أو الشخص الموكل برعايته من المشاركة في القرارات المتعلقة بالنظام المدرسي وبوضعه الدراسي.

۲ - الحفاظ على كرامة الطفل وحظر كافة أشكال العنف في المدرسة بما فيها العقاب الجسدي أو المهين والتنمر.

ب - تحدد وزارة التربية والتعليم آليات الإبلاغ عن حالات العقاب الجسدي أو المهين والتنمر في المؤسسات التعليمية وتتيحها للطفل ووالديه أو الشخص الموكـل برعايتـه وتتخذ الإجـراءات التأديبيـة والقانونية المناسبة بشأنها.