جفرا نيوز - رامي الرفاتي

اعترض عدد من النواب حول الفقرة "ج” المادة 11 من مشروع قانون حقوق الطفل، تزامناً مع غياب التفسير من قبل الحكومة واللجنة المشتركة "القانونية والمرأة وشؤون الأسرة".

وكشف النواب أن " الوقاية من الأمراض المعدية والخطرة المزمنة”، يعني منح الأطفال لقاحات دون الحصول على موافقات والديه، وهذا يعني تغول صارخ على حقوق العائلة برعاية الاطفال، رغم المحاولات الحثيثة من قبل أعضاء المجلس منح الرعاية الكاملة للأسرة بالطفل.

بدوره أوضح وزير الصحة فراس الهواري فحوى المادة بعد الاعتراض النيابي عليها، مشيراً الى أنه لا يمكن منح الطفل دون سن 18 عاماً اي نوع من العلاجات الا بموافقة ولي أمره.