جفرا نيوز - اكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، إن أرقام التحصيلات الحكومية النقدية، لا تعكس حجم الحركات الإلكترونية الفعلية.

وأضاف الهناندة، أن نحو 81 بالمئة أو ما قيمته 6.5 مليار دينار، من أصل 8 مليارات دينار من التحصيلات الحكومية، تدفع عبر قنوات الدفع الإلكتروني.

وأوضح أن المليار ونصف الأخرى أو ما نسبته 19 بالمئة، تشكل نحو 27 مليون حركة نقدية مباشرة، أي أن أغلب المبالغ تحصل إلكترونيا، ولكن أغلب الحركات تتم مباشرة.

ووفرت البنية التحتية المشتركة للحكومة الإلكترونية، خلال آخر خمس سنوات، 60-65 مليون دينار كمصاريف رأس مالية وتشغيلية، بحسب الهناندة.

وأشار الهناندة، إلى أن الأردن استغرق نحو 20 عاما من الإحباطات المتراكمة، للوصول إلى حكومة إلكترونية، معتبرا أن الإجراءات المعقدة، شكلت تحديا رئيسيا أما التحول الرقمي، ويجب العمل على تبسيطها وتسهيلها وتسريعها، بأقل درجة تدخل ممكنة من العنصر البشري.