جفرا نيوز - تولي وزارة الإدارة المحلية أهمية كُبرى لعمل المجالس البلدية ومجالس المحافظات، وذلك ترجمة لقانون الإدارة المحلية الذي تم إقراره العام الماضي، لتولي هذه المجالس أهمية كبيرة للتنمية المحلية في المحافظات ومناطق البلديات، من خلال توجيه خِططها وبرامجها لإقامة مشروعات تنموية واستثمارية مدرّة للدخل، وتسهم في توفير فرص عمل للشباب والمرأة، هذا إضافة إلى دور المجالس البلدية في تقديم خدمات أكثر اتساعاً للمواطنين في مختلف مناطق البلديات.

ويركز نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان خلال جولاته الميدانية ولقاءاته مع المجالس البلدية الـ (100) على أهمية استثمار المرحلة الحالية لإعداد الموازنات للعام القادم 2023 للبلديات، لوضع الخطط والبرامج التنموية مع التركيز على بحث مجالات إقامة مشاريع مع القطاع الخاص، وكذلك إقامة مشاريع مشتركة بين البلديات، خاصة البلديات المتجاورة وبالشراكة أيضاً مع القطاع الخاص، لأن المجالس البلدية مثلما هي مجالس المحافظات الـ (12)، هي الأقدر على معرفة احتياجات المواطنين وتصنيفها حسب الأولويات، ووضع الخطط وا?برامج لتنفيذها.

ومن هذا المُنطلق تم تفويض الصلاحيات للمديرين التنفيذيين في المحافظات والألوية بهدف تفعيل التعاون مع مجالس المحافظات والمجالس البلدية، لضمان الإسراع في تنفيذ المشاريع في المحافظات.

ويشدد كريشان على ضرورة أن تقوم وزارة الإدارة المحلية بتسهيل وتسريع معاملات المجالس البلدية ومجالس المحافظات، داعياً المجالس البلدية ومجالس المحافظات إلى العمل بروح الفريق الواحد والعدالة في توزيع المشاريع التنموية والخدمات، موضحا أهمية تطوير القدرات المؤسسية للعاملين في قطاع الإدارة المحلية.

ولفت إلى أن معهد الإدارة المحلية (تحت التأسيس) التابع للوزارة سيسهم في تطوير القدرات المؤسسية والخبراتية للعاملين في البلديات والوزارة.

كما يلفت كريشان إلى أن معظم المشاكل والتحديات التي تواجه البلديات متقاربة، أبرزها المديونية المرتفعة والحاجة إلى صيانة الشوارع وارتفاع كلفة صيانة الآليات، وارتفاع فاتورة الطاقة، إلى جانب بعض قضايا التنظيم والاستملاكات غير الضرورية، مما رفع مديونية البلديات إلى حوالي (350) مليون دينار، في حين أن للبلديات ديوناً لم يتم تحصيلها تقدر بحوالي (320) مليون دينار.

لهذا وجه كريشان الوزارة إلى عدم الموافقة على شراء الآليات المستعملة بسبب تعطلها الدائم وارتفاع فاتورة صيانتها السنوية، إلى جانب رفض أي تبرعات آليات من قِبل أي جهة دولية مانحة لا يوجد لهذه الآليات وكيل معتمد في الأردن، كما وجه البلديات لاتخاذ قرارات وإجراءات للتخفيف على المواطنين من خلال تقسيط الالتزامات عليهم، لأن ذلك سيساعد في تخفيض حجم مديونية البلديات على المواطنين، كما أن ذلك سيساعد البلديات على تحسين الخدمات التي تقدمها، وإقامة مشروعات تنموية مدرّة للدخل.

ويشير كريشان في جولاته الميدانية ولقاءاته مع مجالس البلديات، إلى أن الوزارة بصدد مساعدة البلديات لتخفيف فاتورة الكهرباء التي تتراوح بين 15% و 20% من موازناتها السنوية، من خلال مشروع وطني رائد لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الشمسية، حيث تم تخصيص (90) مليون يورو بالشراكة مناصفة بين بنك الاستثمار الأوروبي وبنك تنمية المدن والقرى، لإقامة مزارع للخلايا الشمسية، مما سيساعد البلديات على تخفيض كلفة الطاقة الكهربائية، وتوجيه ذلك لإقامة مشاريع استثمارية تعود بالفائدة على البلديات وخدماتها، وتوفير فرص عمل، خ?صة للشباب والمرأة.

كما يؤكد على دعم البلديات خصوصا بلديات الفئتين الثانية والثالثة من خلال زيادة حصة عوائد المحروقات للبلديات والتي تصل إلى حوالي 30٪ أحياناً.

وعلى صعيد مكتسبات موظفي البلديات، بين كريشان أن نظام صندوق الادخار لموظفي البلديات ونظام مكافأة نهاية الخدمة هما في المراحل النهائية.

الرأي