تخوض انتخابات غرفتي صناعة عمان والأردن

كتلة الصناعي" نعدكم بعهد صناعي جديد للنهوض بالصناعة" ،حيث وعدت كتلة (الصناعي) التي تخوض انتخابات غرفتي صناعة عمان والأردن القطاع الصناعي بعهد صناعي جديد ورؤية متقدمة للنهوض بالصناعة وبغرفة صناعة عمان، أساسه برنامج قابل للتطبيق والقياس والمحاسبة، وأن الغرف هي بيت للجميع.

وتمثل كتلة (الصناعي) التي يرأسها المهندس موسى الساكت، مختلف المناطق والتجمعات الصناعية الرئيسية في العاصمة عمان وعموم المملكة، حيث أكدت حرصها على خدمة جميع الصناعيين بكل عدالة وشفافية، مستنيرة بآراء الهيئة العامة.

ومرشحو كتلة (الصناعي) لاتخابات غرفة صناعة عمان هم، المهندس موسى الساكت والدكتور أياد أبوحلتم والمهندسة لينا قرمش والمهندس نعيم الخطيب والمهندس اسماعيل زهران ونظام البرادعي ومحمد زكي السعودي والمهندس عبدالله البنا وفرج الطويل.

أما مرشحو كتلة (الصناعي) للقطاعات الصناعية وغرفة صناعة الأردن فهم، زكريا الفقيه مرشحاً عن قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعة والثروة الحيوانية ومحمد الحاج حسن لقطاع الصناعات الهندسية وعاهد جابر لقطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية.

وتضم كتلة (الصناعي) كذلك، محمد الصفدي مرشحاً عن قطاع صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، والمهندس عميد العابد لقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، وعلاء أبو صوفة عن قطاع الصناعات الإنشائية، ومحمد البرغوثي لقطاع الصناعات الخشبية والأثاث، والمهندس أحمد شنك عن قطاع الصناعات التعدينية.

وعاهد مرشحو كتلة (الصناعي) القطاع الصناعي في عمان وعموم الأردن بأن المرحلة المقبلة سيكون عنوانها (عهد صناعي جديد)، يستنذ على الانفتاح والتشاور والتناصح، "فالعمل العام شرف عظيم لكل من يمارسه بأمانة ومصداقية ومسوؤلية وشفافية وعدالة".

وأكد مرشحو كتلة (الصناعي) بأنهم سيعملون بكل جد لتوحيد القطاع الصناعي والعمل كفريق متجانس، وحماية الصناعة الأردنية وتعزيز تنافسيتها، وتقديم الخدمة لكل صناعي بطريقة ممنهجة ومؤسسية، والتعامل مع أموال الغرفة بأمانة ومسؤولية باعتبارها أموال الهيئة العامة، ويجب الحفاظ عليها وإنفاقها لخدمتهم.

وبين المرشحين بأنهم سيعملون أيضاً على تمثيل القطاع الصناعي أمام الجهات الرسمية بقوة، وحماية الصناعيين من السياسات والتعليمات المتغيرة للحكومات، ومأسسة العلاقة بين الهيئة العامة ومجلسي إدارة الغرفتين، والعمل بشفافية واطلاع الهيئة العامة على مجريات العمل ومنها نشر اجتماعات مجالس الإدارة على موقع الغرفة الإلكتروني.

وأشاروا بأنهم سيعملون على أن تكون المرحلة المقبلة محطة للعبور بالصناعة إلى عصر التحديث والرقمنة والاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال والإبتكار، والعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز الصادرات الأردنية.

• محاور عمل الكتلة

حددت كتلة (الصناعي) سبعة محاور يرتكز عليها برنامج عملها، أولها يتعلق بالتشريعات الاقتصادية والصناعية، من خلال المشاركة الفاعلة مع الحكومة ومجلس الأمة في سن التشريعات الاقتصادية التي تخص القطاع الصناعي ومنها، تخفيف العبء الضريبي، وتعديل قرار مجلس الوزراء المتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية على المستوردات التي لها مثيل وبديل محلي، وتطوير قانون غرف الصناعة الحالي ليلبي الطموحات والتطلعات، ويخدم كل الصناعيين.

وفي محور التشريعات أيضاً ستعمل كتلة (الصناعي) على مراجعة التشريعات والتعليمات الاقتصادية السارية والدفع باتجاه تطويرها، بما فيها مراجعة اتفاقيات التجارة الحرة، وبما يخدم القطاع الصناعي، والعمل على إعادة النظر بآليات حماية المصانع والصناعيين واستثماراتهم، وتحصينها قانونياً خصوصاً فيما يتعلق بالمداهمات الجمركية.

وستعمل كتلة (الصناعي) على توحيد إجراءات الرقابة والتفتيش على المصانع بلجنة واحدة، وبأوقات تحدد بالتنسيق مع المصانع، وتفعيل مجالس الشراكة بين الغرفة والجهات الحكومية المختلفة التي يتقاطع عملها مع القطاع الصناعي.

ويركز المحور الثاني من برنامج كتلة (الصناعي) على التشاركية بين مجلس الإدارة والهيئة العامة وذلك بتوحيد الخطاب الصناعي وتعظيم التكامل من خلال التنسيق بين الغرف الصناعية والعمل مع الجمعيات الصناعية المناطقية بعدالة ومهنية باعتبارها الذراع التنفيذي للغرفة في تلك المناطق، وكذلك العمل مع الجمعيات القطاعية كونها الذراع الفني للغرفة والتواصل مع أعضاء الهيئة العامة من خلال عقد اجتماعات دورية وفاعلة، وتأسيس مجلس استشاري من الهيئة العامة وتفعيل اللجان الاستشارية الفنية لكافة القطاعات الصناعية بهدف تطوير عمل كل قطاع.

فيما يركز المحور الثالث من برنامج…

أما المحور الخامس من برنامج عمل كتلة (الصناعي).

فيركز على الترويج والترابطات والتشارك مع القطاعات المختلفة، وذلك بإنشاء مجالس تصدير لكافة القطاعات بهدف تطوير سياسات التصدير، ودخول أسواق غير تقليدية، وتعظيم الحصص السوقية للصادرات الأردنية، وتطوير سياسة ترويج فاعلة من خلال تطوير برنامج (صنع في الأردن)، والمشاركة الفاعلة في المعارض المحلية والعالمية لكافة القطاعات دون حصرها بقطاع معين.

كما يركز المحور الخامس على التشاركية مع القطاع التجاري، والتنسيق مع دوائر العطاءات والمشتريات الحكومية، والمؤسسات المدنية والعسكرية والمولات، لإعطاء الأولوية للمنتج الصناعي الأردني، والتشبيك مع السفارات العربية والأجنبية العاملة في الأردن لتسويق منتجاتنا خارجياً، وبحث فرص زيادة الصادرات، ودعوة وفود تجارية واقتصادية من تلك الدول للاطلاع على تطور الصناعة المحلية، والتواصل المستمر مع السفارات الأردنية في الخارج لتعزيز ودعم المنتج الأردني تصديرياً.

المحور السادس من برنامج عمل كتلة (الصناعي) سيركز على قضايا الصناعيين مع الجهات الرسمية، وذلك من خلال الدفاع عن كافة مصالح القطاع الصناعي أمام كافة الجهات الرسمية والأهلية، وإنشاء وحدة استشارية متخصصة تضم خبراء من الجهات الرقابية المتعددة، لمتابعة قضايا الصناعيين لدى هذه الجهات المعنية والعمل على حلها، والتسريع في دفع المبالغ المستحقة للمصانع لدى الجهات الحكومية، والتي تسبب نقص في السيولة لدى تلك المصانع.

أما المحور السابع من برنامج عمل كتلة (الصناعي) والذي يعتبر من أهم محاور برنامج الكتلة فيتعلق بالمبادرات، حيث يركز على، إطلاق برامج دعم لمساعدة الشركات والمصانع للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وفق متطلبات أسواق التصدير، وإطلاق برنامج ريادي للصناعيين يرتكز على عناصر النجاح وهي؛ البحث والتطوير، والربط بين الأكاديميا والصناعة، وإنشاء حاضنات أعمال صناعية، وإنشاء أكاديميات تدريب متخصصة قطاعية تعمل على تدريب العمالة المحلية.

كما يركز المحور السابع على إنشاء لجنة متخصصة من ذوي الخبرة لدعم وإنشاء مشاريع الصناعات الزراعية Agro-Industry))، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، والعمل على إطلاق (جائزة الدولة التقديرية الصناعية) لأفضل المصانع والمنتجات، على أن تتضمن الجائزة حوافز من الجهات الحكومية، وإطلاق برامج دعم للشركات في قطاع الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية والصناعات الزراعية لمساعدتها في بناء أنظمة التتبع، وإنشاء مركز للمعارض والمؤتمرات بالتشارك مع الجهات المعنية، وعمل رزنامة لأهم المعارض الداخلية والخارجية لجميع القطاعات الصناعية، وتخصيص نسبة من إيرادات الغرف لدعم مشاركات المنشآت الصناعية في هذه المعارض.

ويركز المحور السابع على إقامة معارض دورية للصناعات الأردنية في فلسطين، لزيادة الصادرات الأردنية للسوق الفلسطينية، وإقامة مؤتمرات صناعية قطاعية بشكل دوري لتطوير عمل تلك القطاعات، وإنشاء صندوق لإيداع المبالغ المتأتية من بدلات العضوية والتمثيل للغرفة لدى المؤسسات الرسمية وغيرها، واستخدام عائدات الصندوق لتقديم خدمات نوعية للصناعيين.

كما سيركز المحور السابع على تقنين المياومات وبدلات السفر والبعثات الخارجية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وتخصيص الوفر لدعم الشركات الأعضاء في عمل دراسات للأسواق أو تقديم استشارات فنية متخصصة، وإنشاء صندوق للتكافل بمشاركة الصناعيين، وإدارته من خلال جهات متخصصة، وتحديد عدد الدورات الانتخابية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعدم أحقية الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين، ومن خلال تطوير قانون غرف الصناعة.

وأكدت كتلة (الصناعي) بأنها نذرت نفسها لخدمة القطاع الصناعي بمختلف مكوناته بأمانة ومصداقية ومسوؤلية وشفافية وعدالة، وأن القطاع الصناعي يستحق الدعم والمساندة باعتباره العنصر الأساسي في نهضة الاقتصاد الوطني.

يذكر أن كتلة الصناعي تضم نخبة من الصناعيين المنخرطين في العمل الصناعي العام لسنوات طويلة، وسبق للعديد منهم تأسيس جمعيات صناعية مناطقية وفنية متخصصة، كما أن العديد منهم كانوا أعضاء في مجلس إدارة الغرفة لدورات عديدة، وهم يمثلون كافة القطاعات الصناعية على مستوى عمان والمدن الأردنية الأخرى.