جفرا نيوز - اقتحم مودعون لبنانيون، الجمعة، سبعة مصارف في مواقع مختلفة في محاولات لاسترداد جزء من ودائعهم، ضمن حلقة جديدة من الحوادث المماثلة في هذا البلد الذي يرزح تحت أزمة اقتصادية خانقة.

وقالت مراسلة "المملكة"، إن جميع "عمليات اليوم تكللت بالنجاح بعد خروج المودعين وحصولهم على مبالغ من حساباتهم في المصارف".

وتحدثت مراسلة "المملكة"، عن حالة تعاطف مع المقتحمين الذين يطالبون بأموالهم بعد أن نفد صبرهم، تمثلت باعتصام تضامني معهم وقطع للطرقات في بيروت في منطقة مار إلياس وكورنيش المزرعة للتضامن.

وأعلنت جمعية المصارف عن "الإضراب لـ 3 أيام استنكارا وشجبا لما حصل على أن تعقد الجمعية اجتماعا لتحديد الخطوات للأيام المقبلة".

وبعد أن سجلت حادثة اقتحام صباح الجمعة لمصرف في مدينة صيدا جنوب لبنان، أُبلغ عن أربعة حوادث مماثلة في مناطق متفرقة من بيروت وجنوب لبنان، ليرتفع مجموع تلك الحوادث في غضون يومين إلى سبعة.

ومع تصاعد وتيرة اقتحام المصارف الجمعة، دعا وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي "للبحث في الإجراءات الأمنية التي يُمكن اتخاذها".

وصرح مولوي للصحفيين إثر الاجتماع بأن "استرداد الحقوق بهذه الطريقة... هذا موضوع يهدم النظام ويؤدي إلى خسارة باقي المودعين لحقوقهم".

كما أصدرت جمعية المصارف اللبنانية قرارا بإغلاق المصارف كافة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الاثنين المقبل على خلفية حوادث الاقتحام.

وتفرض المصارف اللبنانية منذ خريف 2019 قيوداً مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئاً فشيئاً، حتى أصبح من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار الأميركي، مع تراجع قيمة الليرة أكثر من تسعين في المئة أمام الدولار. وصنّف البنك الدولي أزمة لبنان الاقتصادية من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.

وأمر النائب العام التمييزي غسان عويدات بتوقيف الأشخاص الضالعين في هذه المحاولات، بحسب ما قال مصدر قضائي لفرانس برس. وأمر أيضا قوات الأمن بتحديد ما إذا كانت هذه الحوادث منسقة.

وتحولت مودعة استعادت جزءاً من مدخراتها بالقوة يوم الأربعاء الماضي بعد أن اقتحمت أحد مصارف بيروت بسلاح مزيّف، إلى "نموذج" شجّع آخرين على القيام بالمثل من أجل استرجاع ودائعهم.

وسجلت بشكل متلاحق حوادث مماثلة في بيروت وفي مناطق أخرى.

واقتحم مودع صباح الجمعة فرعاً لمصرف في مدينة صيدا في جنوب لبنان سعيا لاسترجاع جزء من وديعته تحت تهديد السلاح.

وقال أحد حرّاس المصرف لوكالة فرانس برس "سكب صفيحة من البنزين على الأرض" وهدّد بإضرام النار، مما أثار حالة من الذعر داخل المصرف.

ليست "سارقة بنك"

بعد ساعات قليلة من حادثة الجمعة، ساد التوتر في محيط أحد فروع "بلوم بنك" في حي طريق الجديدة ببيروت، وانتشرت القوى الأمنية.

ونقل شهود خارج فرع المصرف بأن صاحب متجر مثقل بالديون، اقتحم المصرف بالقوة وطالب بوديعته المحتجزة.

وأضاف شهود من مكان الحادثة لوكالة فرانس برس بأن الرجل احتجز داخل المصرف مع عناصر الشرطة، ويعتقد أنه لم يكن مسلحاً.

وانتهت المحاولة بعد الظهر بعدما سلم الرجل سلاحه لقوات الأمن، مؤكدا أنه يعتزم البقاء في المصرف حتى الحصول على أمواله، وفق مراسل لفرانس برس.

وبينما كان التوتر يتراجع في منطقة طريق الجديدة، كان رجل آخر يقتحم مصرفاً في حي الرملة البيضاء، مشهرا بندقية صيد في وجه الموظفين.

وجاءت هذه الحوادث بعد أن نجحت مودعة الأربعاء في الحصول على جزء من وديعتها بعد أن اقتحمت أحد فروع بنك لبنان والمهجر في بيروت، مشهرة سلاحاً تبين لاحقاً أنه بلاستيكي.

وتحولت المودعة سالي حافظ التي كتبت أنها تسعى لجمع المال لدفع تكاليف علاج أختها المريضة بالسرطان، إلى "بطلة" بحسب ما وصفها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تناقلوا قصتها، وصورة لها تحمل فيها مسدساً وتقف على مكتب أحد موظفي المصرف.

وحظيت هذه الحادثة والحوادث المشابهة بدعم شعبي في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت كارلا شهاب (28 عاماً)، وهي من سكان بيروت "لها كل الحق أن تفعل ذلك، ولو امتلكت شجاعتها لفعلت الشيء ذاته".

وأضافت "لا تسمحوا لأحد أن يطلق عليها اسم سارقة بنك، إنها ليست كذلك، اللصوص هم المصارف والحكومة والطبقة التي تحميهم".

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن رجلاً في منطقة في مدينة عاليه شمال شرق بيروت، اقتحم مصرفاً وأخذ وديعة له في أحد المصارف بالقوة.

تضامن شعبي

وفي 11 آب/أغسطس الماضي، حظي رجل غاضب دخل مصرفاً في منطقة الحمرا في بيروت، بتضامن شعبي مماثل، بعدما احتجز الموظفين لساعات وطالب بأمواله تحت تهديد السلاح، لدفع تكاليف علاج والده.

وتُعتبر الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان الأسوأ في تاريخه، وبات أكثر من ثمانين في المئة من سكان لبنان تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة قرابة 30%. وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار.

وأرجئت الجمعة جلسة إقرار موازنة 2022 في مجلس النواب اللبناني إلى 26 أيلول/سبتمبر بعد فقدان النصاب إثر انسحاب نواب من الجلسة.

وشهدت قاعات الانتظار في المصارف خلال العامين الماضيين إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين بتعليمات إداراتهم.

من جانبها، أعربت جمعية "صرخة المودعين" عن دعمها لكل "مودع يطالب بحقه ضد الظلم والاضطهاد".

وقال عضو الجمعية طلال خليل "نحن موجودون كجمعية في كل لبنان لمساندة أي مودع".

أ ف ب