جفرا نيوز - خاص - وافق مجلس النواب بإجماع الحضور خلال مناقشة مشروع قانون حقوق الطفل، الأربعاء، بشطب الجهات الخاصة والأهلية من تعريف الجهات المختصة في قانون حقوق الطفل بالتصويت للعودة إلى مناقشتها بعد قرار تأجيلها إلى نهاية القانون. 

وشهدت المادة حالة من الجدل تحت القبة وفي الشارع الاردني، بعد عدم تحديد الجهات المختصة وإمكانية خلق ثغرة بتدخل جهات اجنبية ممولة مستقبلاً في شؤون الطفل والأسرة.