جفرا نيوز - خاص - أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، أن إلغاء وزارة العمل ضمن خطة تطوير القطاع العام شمل توزيع مهامها على الوزارات الأخرى، خاصة بعد وجود عدد كبير في التقاطعات بالعمل بينها وبين وزارات أخرى. 

وأشار الشريدة خلال مناقشة اللجنة الادارية النيابية خطة تحديث القطاع العام، الأربعاء، إلى أن وزارة الداخلية ستعمل ضمن متابعة ملف العمالة الوافدة، ومنح ملف القضايا العمالية وتنظيم سوق العمل إلى وزارة الصناعة والتجارة.