جفرا نيوز - استعرض المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، لمجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، وناقش أهم مستجداته ودور المؤسسة الاجتماعي والاقتصادي تجاه العمّال وأصحاب العمل.

وبيّن الرحاحلة خلال اللقاء أن معظم المنشآت الاقتصادية وصلت إلى مرحلة التعافي من آثار جائحة كورونا، مشيراً إلى أن المؤسسة كانت قد مددت برنامج استدامة لنهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الحالي للوصول إلى مرحلة التحسن الاقتصادي الكامل لأوضاع المنشآت الاقتصادية، مؤكداً أنه لا يوجد أي توجه لتمديد البرنامج مستقبلاً.

وأشار أن التأمين الصحي يعد محوراً أساسياً من التعديلات المقترحة على قانون الضمان والذي مرّ بمراحل عديدة سعياً لتطبيقه، موضحاً بأنه حان الوقت ليرى التأمين الصحي النور لا سيما وأنه تم الانتهاء من الدراسات المتعلقة بتطبيقه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وأضاف الرحاحلة بأن التأمين الصحي يشمل المؤمن عليهم العاملين في منشآت القطاع الخاص والمتقاعدين الذين لا يمتلكون أي تأمين صحي، حيث يغطي التأمين جميع أفراد الأسرة بنسبة تحمل مقدارها (5%) من الأجر المشمول عليه المؤمن عليه أو الراتب التقاعدي بحيث يقتطع (4%) لتغطية العلاج في مستشفيات القطاع الخاص و(1%) لتغطية العلاج في مركز الحسين للسرطان، مبيناً أن المؤسسة ستسهم في دعم التكاليف المترتبة على التأمين الصحي من خلال فوائض صندوق تأمين إصابات العمل.

واستعرض أبرز التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي ومنها إنشاء حساب تكافل اجتماعي يسهم في تغطية نفقات الدراسة الجامعية لأبناء المؤمن عليهم والمتقاعدين والمساهمة في سداد فترة ضمّ الاشتراكات المتبقية لاستحقاق الراتب التقاعدي وتغطية نفقات الزواج لغير المقتدرين مالياً، وذلك وفقاً لآلية محددة وتعليمات ستصدر ضمن هذا الخصوص لاحقاً وغيرها من المنافع الاجتماعية.

وأشار الرحاحلة إلى أنه تم التوسع في شروط استحقاق المؤمّن عليها لتأمين الأمومة لتصبح (8) أشهر متصلة أو متقطعة خلال آخر (12) شهراً خدمة لها بدلاً من اشتراط أن يكون لها (6) أشهر متصلة قبل الولادة، وكذلك دعم المنشآت لتطبيق معايير وتوفير معدات السلامة والصحة المهنية وفق أسس سيتم اعتمادها من مجلس، وتخصيص (1%) من فائض إصابات العمل للمساهمة في هذا الأمر.

وأوضح أنه تم التوسع في تأمين التعطل عن العمل للمؤمن عليهم الذين لديهم فترات اشتراك تبلغ (20) سنة فأكثر، حيث سيتاح لهم الحصول على بدل تعطل بما يعادل شهرياً (70%) من أجرهم المشمول لمدة غير محددة وسيستمر صرفه شريطة عدم تجاوز رصيد المشترك المدين في حساب التعطل عن العمل (8%) من مجموع أجوره المشمولة.

وبين أن مشروع تعديل القانون سيتضمن تعديل زيادة التضخم السنوية لتحسب وفقاً لمتوسط معدّل التضخم ومعدّل النمو بالأجور مما ينتج عن ذلك زيادة أعلى من القانون الحالي على رواتب المتقاعدين، كما سيربط رواتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم السنوية بحيث تكون الرواتب مرتبطة بشكل عكسي بالأجور حيث تمنح الزيادة السنوية كاملة للرواتب التي تقل عن (300) دينار وبنسبة (75%) للرواتب التي تزيد على (300) دينار وحتى (500) دينار و(50%) للرواتب التي تزيد على (500) وحتى ألف دينار أما الرواتب المبكرة التي تزيد على ألف دينار فتربط بالتضخم عند إكمال سن الشيخوخة.

وأضاف الرحاحلة أن مشروع القانون أعاد النظر في شروط استحقاق الورثة، حيث سيستفيد من هذا التعديل (6750) وريثاً فور تطبيق هذا القانون في حال إقراره، مشيراً إلى أن مشروع القانون سيشتمل على آلية جديدة لتعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية ترتبط سنوياً بمتوسط أجور المشتركين.

وبين أن التعديل المقترح على القانون تضمّن السماح لمنشآت القطاع الخاص بشمول العاملين الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين عاماً بتأمين الشيخوخة بشكل جزئي مما يترتب عليه تخفيض نسبة الاشتراكات وتكون بنسبة (13.5%) من الأجور الخاضعة للضمان بدلاً من (21.75%) وذلك كإجراءات من المؤسسة للحد من البطالة والمساهمة في موضوع التشغيل، مشيراً إلى أن التعديل يطبّق على جميع المنشآت وعلى المشتركين كافة ذكوراً وإناثاً.

وأوضح بأنه يتاح للمنشآت وفقاً لهذا التعديل بشمول هذه الفئة من العاملين بالشمول الكلي والجزئي، وفي حال تطبيق الشمول الجزئي يُحسب للعامل (50%) من فترات تأمين الشيخوخة على أن يحفظ حقوقه كاملة في تأمين إصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة.

وأكد الرحاحلة أن مشروع القانون أتاح الاشتراك الاختياري لأبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة بالضمان حسب التعديلات المقترحة حيث لا يسمح القانون الحالي بشمولهم اختيارياً في الضمان.

وأشاد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي بدور المؤسسة الاجتماعي والاقتصادي والإنساني تجاه المجتمع، مشيراً أن الضمان بمثابة صمام أمان للمجتمع ودوره يتعاظم في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، مؤكداً أن تعديلات الضمان تمسّ أبناء الوطن كافة ومختلف القطاعات التجارية والصناعية.

وأشار القواسمي إلى أهمية الحوار الذي أطلقته المؤسسة بشأن تعديل قانونها مع مؤسسات المجتمع المدني كافة وانفتاحها على الآراء والمقترحات التي يبديها جميع الأطراف مؤكداً على عمق العلاقة الاستراتيجية بين غرفة تجارة الأردن ومؤسسة الضمان والتي تنعكس إيجابياً في مصلحة العاملين والقطاعات التجارية والصناعية.

وقدم مدير إدارة القضايا والشؤون القانونية بمؤسسة الضمان شامان المجالي شرحاً عن شروط استحقاق المنشآت من تمديد برنامج استدامة والدعم الذي تقدمه المؤسسة وفقاً لهذا البرنامج.

وبين أن المؤسسة كانت قد أطلقت برنامج (استدامة++) بنهاية شهر حزيران الماضي بتمويل من مملكتي هولندا والنرويج وبرعاية من وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية، موضحاً بأن برنامج (استدامة ++) يوفر حافز شمول لمدة ثلاثة شهور وتغطية جزئية لاشتراكات الضمان لمدة (18) شهراً للعاملين في جميع المنشآت التي تشغّل (10) عمّال فأقل من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية للعاملين الأردنيين وغير الأردنيين، متطرقاً إلى الأسس والشروط والمنافع كافة التي يتضمنها هذا البرنامج.