آثار قرار رفع جلسة النواب حفيظة الغالبية العظمى من أعضاء المجلس المعارضين "للجهات المختصة" الواردة في المادة "2" من مشروع القانون، واجهاض جهود رئيس المجلس المحامي عبدالكريم الدغمي الذي ترجل عن المنصة لتقديم مداخلته والتحذير من منظمات الـ NGOs واهدافها التخريبية.

صراع الاقطاب البرلمانية تحت القبة واستخدام نواب "الصف الثاني" لتصفية الحسابات، كان أبرز ما حدث خلال مناقشات النواب مشورع قانون حقوق الطفل، والتوجه الحقيقي لاجهاض مقترح الدغمي الذي يعتبر حالة حقيقية وواقعية لما يحدث فعلياً خلال الآونة الأخيرة.

انتقد اعضاء مجلس النواب مغادرة وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية محمد الخلايلة مناقشات مشروع القانون، في ظل أهمية وجوده لتقديم الشرح الوافي عن وجهة النظر الشرعية حول فحوى مواد القانون.