جفرا نيوز - اعتبر مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، الاثنين، أن القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 15 لسنة 2022، عمل على معالجة "تشوهات واختلالات ضريبية، وحد من التهرب والتجنب الضريبي" باتخاذ إجراءات تمكّن الحكومة من مكافحتها ومعالجتها.

قال أبو علي، إنّ القانون المعدل "لم يتضمن فرض أي ضريبة على أية سلعة أو خدمة جديدة، كما ولم يتضمن أية زيادة على الضرائب ولم يتضمن إلغاء أي إعفاءات"، مؤكدا أن القانون المعدل "لم يحدث أي تغيير يُذكر على المكلفين الملتزمين".

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها غرفة تجارة عمّان لأعضائها وحضرها عدد من مدققي الحسابات والمختصين والمستشارين الضريبيين.

وقال أبو علي إن القانون المعدل "جاء لسد الثغرات التي يستخدمها بعض المكلفين، حيث إنّ القانون يتضمن إصلاحا هيكليا في معالجة الثغرات والتشوهات التي تمكّن البعض من التجنب الضريبي".

وأوضح، أن "مخاطر التجنب الضريبي وآثاره لا تنحصر فقط سلبا على الخزينة ، بل أيضا على المكلف التاجر الصانع الملتزم"، وتحدث عن "الآثار الإيجابية للتعديلات التي طرأت على القانون وعلى الخزينة وعلى القطاعات الاقتصادية الملتزمة ضريبيا، لأن وجود الثغرات التشريعية تمكّن البعض من استخدامها لينافس مكلفا ملتزما، فيصبح المكلف الملتزم في منافسة غير متكافئة من قبل المكلف من خلال عدم دفع الضريبة في حين هو يدفع الضريبة".

والتعديلات في القانون جاءت "لتنسجم مع الممارسات العالمية فيما يتعلق بمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التوريد، حيث تم تعديل قاعدة فرض الضريبة وليس استحقاقها أو دفعها، وكانت القاعدة بالقانون الحالي قاعدة فرض الضريبة هي البيع، فوجدت ممارسات من بعض المكلفين من يقوم بعملية بدل أن يقوم بعملية بيع يقوم بعملية حق التصرف كمالك" بحسب أبو علي.

وقال إن التعديلات التي تمت "إصلاحية وجاءت تلبية لمطالب القطاع الخاص وبالذات غرف الصناعة والتجارة، حيث تم معالجة موضوع الرديات وتخفيض مدة إعادتها ومعالجة مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات بحيث يصبح ردها من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها، فضلا عن تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين، وإلغاء موضوع التعويض المدني في حال لجوء المكلف للقضاء في القضايا غير المتعلقة بالتهرب الضريبي".

أمين صندوق غرفة تجارة عمان وعضو مجلس الإدارة خطاب البنا أكد من جهته، "أهمية الشراكة بين دائرة الضريبة والقطاع التجاري لكونه شريكاً استراتيجياً للحكومة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة"، لافتا النظر إلى "أهمية اللقاءات التشاورية والتعاون بين الطرفين".

وأشار إلى أن الغرفة "تفتح باستمرار المجال للحوار بين المسؤولين والقطاع الخاص التجاري، للاستماع إلى آراء ومقترحات الفاعلين والمنتجين ومحركي عجلة الاقتصاد".

وبين أن الهدف من اللقاء "تمكين الحضور من الاطلاع وفهم التعديلات التي طرأت على قانون الضريبة، والاستماع إلى رأي أعضاء الهيئة العامة والخبراء والمستشارين العاملين في مجال الضريبة حول أي تعليمات تنفيذية ستصدر مستقبلا حول القانون، وأن تقوم غرفة تجارة عمّان وبالتنسيق مع الخبراء بتقديم أي مقترحات لتجويد هذه التعليمات والأخذ بها من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات".