جفرا نيوز- كتب: محمد علي الزعبي 

علينا أن نشير بكل ثقه وأمل إلى ما شرعت إليه الحكومة في نهجها بالتخفيف من الإجراءات  وتقديم التسهيلات للشركات والمؤسسات الخاصة لإكمال مسيرتها ، والعمل جنباً إلى جنب مع النقابات والمؤسسات صاحبة الاختصاص لتطبيق خطط التعافي والسير قدماً نحو التمكين والعودة إلى بناء اقتصاد جاد ، بخطط تسهم في تعزيز الثقة بالمنتج الأردني ، في وقت انهكت الظروف العالمية هذا الاقتصاد والدور الأساسي للحكومة في هذا الاستقرار الاقتصادي بخططها الناجعه  وبمسار التعافي الاقتصادي الشمولي والعودة التدريجية  ، وتحقيق رؤى التحديث الاقتصادي المنبثقة عن مخرجات اللجنة الملكية والخطط الحكومية في إنعاش الصناعات والمنتج الوطني  ، وتحقيق تطلعت مستقبلية لنظرة الحكومة التقدمية  في الإنجاز والخروج من مأزق التراجع الاقتصادي والاجتماعي ، والبحث عن نتائج حقيقية تساهم في صقل صناعات اردنية وتكون الوزارة الداعم لتثبيت أركان المؤسسات الصناعية ، تحقيقاً لتطلعات جلالة الملك وتوجيهاته حول التعاون والتشاركية التسويقية  للمنتج الأردني ، والوصول إلى نتائج تخدم المؤسسات الوطنية .

دابت الوزارة من خلال ما نراه في المشهد الحكومي إلى وضع نهج مترابط يعى التوافقية في الخطط الناجحة المرسومه باحكام من قبل الحكومة ، ودمج الأفكار والخطوات مع الوزارات الأخرى لتحقيق الاكتفاء الذاتي والمحافظة على المخزون من بعض المواد الأساسية كطارئ احتياطي وعمل الاستقرار الصناعي بما يناسب الجميع ، وآلية عمل ممنهجه قادرة على تجاوز الصعاب والعقبات ألتي تواجه الصناعات المحلية .

ما يجذب الانتباه هو ما تسعى إليه وزارة الصناعة والتجارة من استحداث صندوق دعم وتطوير الصناعة والذى يواكب الاستراتيجيات والأهداف القطاعية للحكومة ، والذي اعتقد بأنه من أهم احد  مشاريع أولويات عمل الحكومة الذي يسهم في دعم وتطوير الصناعة المحلية وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية والترويج لها ، وكذلك سيسهم في تخفيف عبء كلف الانتاج والتكاليف الأخرى التي يعاني منها الصناعة الوطنية ، ومن المرجح بل ما تظهر من أهداف وما يسعى إليه هذا الصندوق والواضحة ... هي زيادة الصادرات والمبيعات ، وتوفير فرص العمل وزيادة في معدلات النمو في الناتج المحلي .

من القراءة الأولية لهذا الصندوق أجد بأن توجه الحكومة إلى استهداف شركات ضمن معايير وتنافسية بين الشركات للاستفادة من هذا الصندوق بما لا يقل عن (٥٥٠) شركة اردنية منها (١٩٥) شركة ضمن برنامج تحديث الصناعة (١٦٠)شركة لتعزيز صادراتها ضمن سياسات تنافسية بين الشركات ، ومن الملاحظ بأن هذا الصندوق سيكون داعم حقيقي وفعلي إلى الصناعات المحلية، وسيسهم في تعزيز الإنتاجية ويحقق لهذه الشركات زيادة في راسمالها ، وسيكون رابط فعلى في تطوير الصناعة وتحديثها بما يتوائم مع الثورة الصناعية الرابعة ، وزيادة في المكون التكنولوجي في الصناعة لخدمة قطاع الصناعة ويعظم استفادة الاقتصاد الوطني وآلية استراتيجية للتصدير وخطط التسويق .

سياسات تطمح إلى الارتقاء بالصناعات الوطنية وتنم عن المشاركة الفعلية بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين والقطاع الخاص في رسم لوحه صناعية وتجارية متكاملة وشمولية من أجل وجودي للمنتج الأردني في الأسواق العالمية .