جفرا نيوز - زارت كتلة الإصلاح النيابية دائرة الإفتاء صباح اليوم للاستماع لموقفها من قانون حقوق الطفل، حيث عبر رئيس الكتلة النائب صالح العرموطي عن تقدير الكتلة وايمانها بالدور المهم والأساسي لدائرة الإفتاء في المجتمع الأردني، ومسيرتها البناءة في عرض تعاليم الإسلام وبثها في المجتمع، والحفاظ على قيم الفضيلة وتعزيزها، في ظل ما تتعرض له من هجمة تستهدف قيم المجتمع وهويته العربية والإسلامية. 

من جهته عبر مفتي المملكة الدكتور عبد الكريم الخصاونة خلال اللقاء عن تقديره لزيارة الكتلة، وترحابه بهذا التواصل النيابي مع دائرة الإفتاء العام، مؤكداً أن الدائرة منفتحة على كافة أبناء المجتمع ومؤسساته. 

ودار خلال اللقاء حوار حول قانون حقوق الطفل وملاحظات دائرة الإفتاء عليه، حيث أكد الخصاونة أن مجلس الإفتاء في الأردن عقد عدة جلسات اطلع من خلالها على مشروع القانون، وخرج بعدة ملاحظات وتوصيات تجاه عدد من مواده، يتعلق بعضها بتعارض بعض المواد مع قانون الأحوال الشخصية المستمد من الشريعة الإسلامية، ووجود عدة مصطلحات فضفاضة تحتاج لضبط تعريفاتها في القانون، مشيراً إلى أن دائرة الإفتاء التقت باللجنة القانونية في مجلس الأعيان، وخاطبت رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الاعيان بخصوص توصيات وملاحظات مجلس الإفتاء على مواد مشروع القانون.

وحضر اللقاء من كتلة الإصلاح النيابية النواب صالح العرموطي و موسى هنطش وينال فريحات واحمد القطاونة وعدنان مشوقة وايوب خميس