جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

أكد مصادر نيابية خاصة لـ "جفرا نيوز"، أن اللجنة المشتركة " القانونية والمرأة وشؤون الأسرة" عدلت جميع مواد مشروع قانون حقوق الطفل التي تتعارض مع قيم المجتمع والنسيج الوطني، بعد التعهد بإزالة جميع التشوهات والإلتزام بالشريعة الاسلامية وما ينص عليه الدستور الأردني والعادات والقيم العربية الأصيلة.

وبينت المصادر في تصريحات خاصة لـ "جفرا نيوز"، أن اللجنة أعادت سلطة ورقابة الوالدين أو من يقوم مقامهما على الطفل بالتوعية والارشاد، وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الذي يعتبر المرجعية التشريعية.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة عملت بكل جهد لنزع فتيل الأزمة والتشويش الذي صاحب مشروع قانون حقوق الطفل، بتعديل وإعادة صياغة المواد التي شكلت حالة جدلية لدى عدد كبير من أعضاء مجلس النواب وتصدرت حديث الشارع الأردني الذي رفض فحوى أي توجه ينافي تعاليم الأديان السماوية وعادات وتقاليد المجتمع الأردني.

وكشفت المصادر في خضم ردها على استفسارات "جفرا نيوز"، أن المشتركة النيابية أنهت جميع التشوهات والحواجز التي كانت تدور في اذهان المتحدثين عن مشروع القانون الذي تعهدت أمام الملأ بإعادة كاملة لصياغته والتزمت بتعهداتها.