جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

شهد مجلس النواب أبرز الدورات الجدلية، بعد طرح جملة من القوانين على جدول أعمال الدورة الاستثنائية جميعها وضعت الحكومة بين سطورها بصمتها المعتادة، والتي دائماً تقحم السلطة التشريعية أمام الانتقادات الشعبية وهجوم الشارع الأردني، دون منح معدلات انعدام ثقة المواطن بأصحاب وصناع القرار أي أهمية تذكر.

الاستثنائية التي جاءت ضمن اجندة متخمة بالقوانين، حصلت على اهمية مطلقة داخل ردهات مجلس النواب وخلف الأبواب المغلقة، خاصة بعد طرح بعض القوانين الجدلية، حيث كان أبرزها " قانون حقوق الطفل" الذي سيناقش على عجلة خلال الأسبوع المقبل تحت القبة قبل موعد فض الدورة.

معظم الاوساط كان لها تحفظات حول قانون الطفل، مما شكل حالة من الانقسام في الرأي بين مؤيد ومعارض، وهذا سيكون له انعكاسات ضخمة خلال مناقشات النواب مشروع القانون تحت القبة، خاصة في ظل توقعات المتابع للشأن البرلماني بجلسات حامية الوطيس يتصدرها اختلاف وجهات النظر.

الرأي العام يناظر المشهد وينتظر ما ستسفر عنه جلسات النواب حول "حقوق الطفل"، في ظل وعود تجويد النصوص وضبطها لإزالة أي تخوفات حول المواد، والتوجه حول ضمان توافق مشروع القانون مع الشريعة الإسلامية والدستور الأردني والعادات والقيم العربية الأصيلة.

مجلس النواب سينهي مناقشة مشروع قانون المجلس الطبي الأردني مطلع الأسبوع المقبل، بعد مقترح تأجيل المادة "17" لغايات تقديم أعضاء المجلس اقتراحاتهم حول المادة التي تشكل عصب القانون، للتشابك بعد ذلك مع الحكومة ضمن حالة جدلية جديدة وحرب ضروس حول قانون الطفل.