جفرا نيوز - قال مدير صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جهاد أزعور، الأربعاء، إنّ الأردن تمكن بالاستمرار بالمحافظة على الاستقرار الاقتصادي ومواجهة الصدمات الخارجية المتتالية، والعودة التدريجية إلى النمو.

وأضاف أزعور، في تصريح له ، أن الأردن تمكن من توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للتخفف من الأعباء على الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع.

وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي والمنطقة واجه أزمة حادة تضاعفت مع الحرب في أوكرانيا، ولكن دولا بالمنطقة تمكنت من مواجهة الصدمات واستمرت بالمحافظة على الاستقرار؛ وأعادت إلى حركة النشاط والنمو.

وبين أن التضخم فاجأ العديد من المؤسسات والدول واليوم نحن نواجه 3 مشاكل أساسية في موضوع التضخم، وهي ارتفاع مستويات الأسعار التي استمرت على أكثر من عام، ومما يقوده السلع والمواد الغذائية والأولية التي تؤثر بدرجة كبيرة على الأوضاع الاجتماعية، وتتطلب مواجهة التضخم إجراءات مالية وخاصة لرفع مستويات الفوائد التي من خلالها سيكون هناك تأثير سلبي على حركة النمو والنشاط الاقتصادي.

"السياسات التي تقودها الدول المتقدمة فيما يتعلق بالسياسات المالية لها تأثير على الأسواق الناشئة، ومن شانها أن تضعف التحويلات أو التدفقات النقدية إلى الأواق الناشئة في العالم" وفقا لأزعور.

وأكّد أن دور صندوق النقد الدولي مهم في المرحلة الحالية، حيث إنّ المسار الأول المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي العالمي من خلال رفع مستوى التعاون بين الاقتصادات الكبرى لمواجهة ازمة التضخم للاستمرار بمواجهة تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا.

وتابع، أنه يتم توسيع وتعميق مستويات التعاون والشراكة الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى مساعدة الدول التي تحتاج إلى تمويل أو التي تقوم حاليا بإصلاحات من شأنها أن تحسن الوضع الاقتصادي، وهنا دور كبير للصندوق.

كما بين، أن الصندوق مول دولا في المنطقة من خلال وحدات السحب الخاصة لرفع مستوى السيولة أو من خلال برامج لدعم عملية الإصلاح، والمبلغ خلال السنتين السابقتين فاق 50 مليار دولار.

وقال أزعور، إنّ المرحلة المقبلة وفي المنطقة بالتحديد سيستمر الصندوق بالتعاون مع دول المنطقة للتخفيف من تداعيات الأزمات المستوردة لتعزيز قدرة دول على إعادة تنشيط الاقتصادات، وللقيام بالإصلاحات الأساسية التي من شأنها أن تحسن رفع مستوى فرص العمل لتخفيف البطالة، وتعزيز وتأمين شبكة أوسع من الحماية الاجتماعية .

وأضاف، أن العمل الآن خلال مرحلة تحولات كبرى وهذه التحولات على أكثر من صعيد تتطلب إجراءات قصيرة المدى أهمها المحافظة على ما يسمى الاستقرار فيما يتعلق بالطاقة والأمن الغذائي وهما عنصران أساسيان في المرحلة القصيرة بموازاة مواجهة مخاطر التضخم وتأثره على الاقتصاد.

وأشار، إلى أن المسار الثاني هو التحول الاقتصادي الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي بعد أزمة جائحة فيروس كورونا، حيث يلعب قطاع التكنولوجيا والقطاعات الصديقة للبيئة دورا كبيرا في التحول الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

وبين وجود تغيرات اقتصادية كبرى سواء فيما يتعلق بمستويات سلاسل الإنتاج وأيضا بالطلب العالمي.

وأكّد أزعور، أنه استجد بداية العام الحالي موضوع "الجيواستراتيجي" حيث إنّ الحرب في أوكرانيا سيكون لها تأثير على التوازنات الاقتصادية والمالية في العالم.