جفرا نيوز-قال حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني أن إعادة إنتاج قانون الصوت الواحد يأتي دفاعاً عن مصالح الحكومة وامتيازاتها, بالاضافة الى السعي لعدم إحداث أي تغيير في واقع وبنية وأداء مجلس النواب ودوره في التشريع والرقابة ومسائلة الحكومات. وأشار الحزب في تصريح له اليوم أن "قانون الصوت الواحد أحدث تفتيتاً وتفكيكاً في لحمة المجتمع الاردني، وقام بتشجيع الفردية وضرب العمل الجماعي المنظم، وإبراز الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة". ولفت "وحدة" الى ان "إعادة انتاج قانون الصوت الواحد، يعني فشل عملية الإصلاح السياسي، ويعني أيضاً أننا لن نخرج من عنق الزجاجة التي لا يزال الإصلاح مخنوقاً فيها ويحتضر بفعل سياسات ونهج القوى المعادية للإصلاح، والذي يؤكد عدم توفر إرادة سياسية تنشد الإصلاح، ويعيد انتاج الأزمة العامة التي تعاني منها البلاد".
وجدد الحزب رفضة للقانون, معتبرا أنه "لا يساهم بالارتقاء بالحياة السياسية والديمقراطية، ولا يشجع على عملية المشاركة السياسية، ولا يعكس عدالة في التمثيل".
وبين ان "القانون تجاهل مخرجات لجنة الحوار الوطني التي كانت محصلة حوار وتوافق وطني، ولا يستجيب لمطالب القوى السياسية والشعبية بضرورة إقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي مناصفة".
ودعا الحزب كافة القوى السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني وكل قوى الاصلاح الى بلورة موقف وطني عام يرفض هذا القانون ويؤكد على استمرار النضال الوطني الديمقراطي من أجل إقرار قانون انتخاب ديمقراطي، يفتح الطريق لتحقيق الإصلاح الشامل.

وفيما يلي نص التصريح ..
تـصريح صحفي صادر عن حزب الوحدة الشعبية
إعادة انتاج قانون الصوت الواحد يعني فشل وإغلاق عملية الإصلاح السياسي
بإقرار مجلس الأعيان لقانون الانتخاب كما ورد من مجلس النواب، يكون مجلس الأمة قد أعاد إنتاج قانون (الصوت الواحد) الذي يشكل نموذجا للقانون الذي يعبر عن المنطق السلطوي، رغم المطالبات من القوى السياسية والشعبية والنقابية وأغلبية قوى المجتمع بضرورة تجاوز قانون الصوت الواحد وإقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي في إطار النظام المختلط مناصفة، بسبب ما أحدثه من تفتيت وتفكيك في لحمة المجتمع، وتشجيعه الفردية لضرب العمل الجماعي المنظم، وإبراز الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة.
لقد قامت مؤسسات السلطة التي تتحكم بالقرار الوطني بفرضه من جديد دفاعاً عن مصالحها وامتيازاتها، ولقطع الطريق على إمكانية إحداث أي تغيير في واقع وبنية وأداء مجلس النواب ودوره في التشريع والرقابة ومسائلة الحكومات، والذي إن تم سيفتح الطريق لدخول كفاءات وطنية تسنتد لبرامج وتمتلك الخبرة والقدرة على إحداث هذا التغيير وصولاً الى حكومات الأغلبية البرلمانية.
إن إعادة انتاج قانون الصوت الواحد، يعني فشل وإغلاق عملية الإصلاح السياسي، ويعني أيضاً أننا لن نخرج من عنق الزجاجة التي لا يزال الإصلاح مخنوقاً فيها ويحتضر بفعل سياسات ونهج القوى المعادية للإصلاح، والذي يؤكد عدم توفر إرادة سياسية تنشد الإصلاح، ويعيد انتاج الأزمة العامة التي تعاني منها البلاد.
إننا نرفض هذا القانون لأنه لا يساهم بالارتقاء بالحياة السياسية والديمقراطية، ولا يشجع على عملية المشاركة السياسية، ولا يعكس عدالة في التمثيل، ولإنه تجاهل مخرجات لجنة الحوار الوطني التي كانت محصلة حوار وتوافق وطني، ولا يستجيب لمطالب القوى السياسية والشعبية بضرورة إقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي مناصفة.
إننا ندعو القوى السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني وكل قوى الاصلاح الى بلورة موقف وطني عام يرفض هذا القانون ويؤكد على استمرار النضال الوطني الديمقراطي من أجل إقرار قانون انتخاب ديمقراطي، يفتح الطريق لتحقيق الإصلاح الشامل.
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
عمان في 25/6/2012

http://b-a.me/?TlRrME1qTT0rdQ== الرابط المختصر لهذه الصفحة  


نموذج إدخال التعليقات التعليقات المنشورة في الموقع تعبر عن آراء أصحابها فقط، ولا يتحمل موقع البوصلة أي مسؤولية عنها ولا يتبناها بالضرورة. لقراءة شروط نشر التعليق الرجاء الضغط هنا الإسم:* البريد الإلكتروني (إختياري): التعليق:*750 عدد الأحرف المتاح لك هو