جفرا نيوز - رامي الرفاتي - أكد وزير الصحة فراس الهواري، أن الحكومة استجابت للمتغيرات على الساحة الطبية واتساع الفجوة الكبيرة الصحية والتعليمية، من خلال طرح مشروع قانون المجلس الطبي الأردني الذي لم يحدث عليه اي تغيير منذ عام 2005 ولغاية يومنا هذا.

وبين الهواري في خضم مناقشات النواب مشروع قانون المجلس الطبي الأردني، الإثنين، أن الحكومة من خلال القانون الجديد خلقت لابناء الوطن الأكفاء في الخارج فرصة العودة والعمل في المملكة.

وأشار إلى أن دخول تخصصات الصيدلة والصيدلة السريرية إلى المجلس الطبي الاردني، جاء بناءاً على مطالب نقابة الصيادلة، خاصة في ظل تعامل الصيدلة السريرية التعامل مع الاطباء بشكل مباشر بالحالات المرضية.

وكشف أن الحكومة توجهت إلى دمج بعض التخصصات بالمجلس الطبي، بناءاً على العمل الحقيقي لتقليص الهيئات المستقلة وبدلاً من خلق هيئات ووظائف عليا وموازنات جديدة ورواتب مرتفعة.

وأوضح فيما يتعلق بالمسمى الذي شهد اعتراض كبير من قبل أعضاء المجلس تحت القبة، أن المجلس الاردني للاختصاصات الصحية، لا يتعارض مع المسميات العالمية والعربية.

وتابع أن ما يتعلق بالبورد تم السماع من جميع المعنيين، حيث تم وضع شروط قاسية فيما يتعلق بالاستثناءات، مثل أن يكون الشخص حاصل على الشهادة من الدولة ومزاولة المهنة لمدة 3 سنوات من ذات الدولة.