جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

 أنهت اللجنة النيابية المشتركة " القانونية والمرأة وشؤون الاسرة"، الأحد، مناقشات مشروع قانون حقوق الطفل مع المختصين، بعد اجتماعات مع دائرة قاضي القضاة والمركز الوطني لشؤون الاسرة. 

وتوقعت مصادر خاصة لـ  " جفرا نيوز"، أن يكون هناك للجنة القانونية تعديلات جوهرية حول فحوى مواد القانون، خاصة بعد الجدل النيابي الكبير الذي رافق القراءة الأولى تحت القبة والرفض الشعبي لبعض التفاصيل الواردة. 

وكشفت المصادر، أن الجلسة المقبلة للجنة المشتركة سيكون بعيداً عن رصد عدسات كاميرات المصورين، لوضع التعديلات النهائية التي ستعرض على اعضاء المجلس تحت القبة.